المالية النيابية: سنمرر قانون العجز المالي بشرط

اعلنت اللجنة المالية، الأربعاء، (11 تشرين الثاني، 2020) انها ستمرر قانون العجز المالي بشرط، فيما اشارت الى انه من المعيب ان تتحدث الدولة لسنوات عن ميناء الفاو دون أن تكون قادرة على تنفيذه.

وقالت عضو اللجنة عن كتلة سائرون ماجدة التميمي في بيان ورد لموقع IQNEWS: ان "أعضاء اللجنة المالية اتفقوا على تمرير قانون تمويل العجز المالي مع تخفيض حجم الأموال المقترحة فيه"، مبينة ان "اجتماع اللجنة المالية النيابية يوم أمس بحث تخفيض حجم الأموال المقترحة في قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة، كما ركز على الأولويات مع حفظ المستحقات الاخرى في مشروع قانون الموازنة لعام 2021".

وأضافت التميمي انه "جرى خلال الاجتماع فتح أبواب النقاش على مصراعيها أمام مستحقات الموازنة الاستثمارية ضمن برنامج تنمية الاقاليم"، مشيرةً إلى "اعتماد مبدأ العدالة في التمويل ولمحافظات البلاد كافة".

وطالبت التميمي بـ"تخصيص المبالغ الكافية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير"، لافتةً إلى ان "انجازه سيحفظ هيبة البلد وسمعته ومن المعيب ان تتحدث الدولة لسنوات عن هذا المشروع دون أن تكون قادرة على تنفيذه".

وتابعت التميمي "كان هنالك نقاش وجدل حول مستحقات اقليم كردستان"، مشددة على "ضرورة تسليم الاقليم المستحقات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء في الساعة الـ12 ظهرا جلسته الاعتيادية، حيث يتضمن جدول اعمالها التصويت على قانون العجز المالي.