60 كيانا جديدا تستعد لخوض الانتخابات.. وشكوك حول ارتباطها بأحزاب كبيرة
- 26-10-2020, 17:06
- سياسة / تقارير
- 1265
بغداد - IQ
مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، تستعد كتل سياسية معروفة للاختباء تحت لافتات كيانات جديدة، بهدف ايهام المواطنين وكسب أصواتهم بعد أن شعرت بخسارة رصيدها الشعبي، خصوصاً بعد تظاهرات عارمة انطلقت في تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تحديد يوم 6 حزيران يونيو من العام المقبل، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو من المطالب الرئيسة للمتظاهرين، الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة استمرت شهورا العام الماضي، وأدت لمقتل وإصابة نحو 25 الف محتج.
60 حزباً جديداً
عضو مجلس المفوضين السابق سعيد كاكائي قال لـIQ NEWS، إن "260 حزباً سجلوا رسميا في مفوضية الانتخابات، 60 منهم تقدموا بطلبات التسجيل لأول مرة".
وبين، أن "عملية تسجيل الاحزاب، تتضمن امتلاك الحزب لعضوية 2000 شخص بالغ (18 عاما)، مع وجود عناوينهم وارقام هواتفهم، ثم يتم تقديم طلب يرفق فيه البرنامج والنظام الداخلي للحزب، لغرض تأسيس الحزب"، مبيناً أن "ممثلاً عن المفوضية يحضر خلال المؤتمر العام".
وأشار إلى "عدم وجود امكانية لكشف تفاصيل الاحزاب والاسماء"، مضيفاً أن "من حق اي مواطن او كتلة سياسية قديمة، تأسيس حزب سياسي".
وتحوم شكوك حول هوية تلك الأحزاب وعلاقتها بالكيانات السياسية الكبيرة التي كانت تسيطر طوال المدة الماضية، على البرلمان والحكومة، وما اذا كانت عبارة عن واجهات جديدة فقط، وليست نابعة من قوى شعبية جديدة لإحداث التغيير المطلوب.
ويشكك حامد بـ"مصداقية الأحزاب الجديدة، التي أعلنت أو ستعلن عن نفسها، لأنها قد تكون خدعة من قبل الأحزاب المرفوضة شعبيا"، لافتا الى أن "هذه اللعبة مورست من قبل تلك الكتل السياسية في دورات النتخابية سابقة، إذ أوهمت الناخب أنها حركات جديدة طامحة للتغيير، ولكنها بالحقيقة عكس ذلك".
شروط المفوضية للأحزاب الجديدة
الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي لا يستبعد نفوذ الأحزاب الكبيرة عبر واجهاات جديدة، بسبب "عدم وجود فقرة بالقانون تمنع دخول تلك الأحزاب في مسميات فرعية"، مؤكدا أن "موضوع تفرع الاحزاب الكبيرة الى احزاب أخرى بمسميات وشعارات واعضاء جدد، ثم التحالف بعد الانتخابات أمر وارد وطبيعي".
شروط معينة حددتها مفوضية الانتخابات لتأسيس أي حزب جديد، كما يقول اللامي، كاشفاً عن "شروط وضعها قانون الانتخابات للاحزاب بشأن الموافقة عليه، وهذا سياق معمول به من قبل دائرة الأحزاب السياسية في المفوضية".
وتابع، أن "اتحاد او انشطار الاحزاب أمر طبيعي، والقانون لا يمنع هكذا خطوات"، مبيناً أن "دخول الاحزاب التقليدية المُعترض عليها شعبياً بوجوه وأسماء جديدة، أمر طبيعي".
وأشار اللامي، إلى أن "التمييز بين الاحزاب الوطنية العابرة للطائفية والاحزاب الاخرى التي جذرت المحاصصة والفساد في البلاد، من مسؤولية الناخبين".
ويشكك سياسيون ومحتجون باجراء انتخابات حرة ونزيهة دون حصر السلاح بيد الدولة، واجرائها باشراف أممي، فيما يرأى آخرون أن من الصعب ابعاد الكتل السياسية المهيمنة على المشهد من 2003.
وصوّت مجلس النواب، السبت الماضي، على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، مؤجلاً التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتين أخريين، هما نينوى وكركوك، حتى الجلسة المقرر عقدها اليوم الاقنين، بحسب ما أكدته الدائرة الإعلامية في البرلمان.
وجاء التصويت على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة من مجموع 18 على الرغم من الخلافات العميقة بين النواب التي استمرّت حتى لحظة التصويت.
