لجنة نيابية تستبق "الحل" بشرط مهم

وضعت اللجنة القانونية النيابية، شرطا مهما للتصويت على "حل البرلمان"، وهو إعادته الى عمله في حال عدم اجراء الانتخابات لأي سبب كان، لكي لا تدخل البلاد في فراغ دستوري.

وقال عضو اللجنة رشيد العزاوي في تصريح لصحيفة الصباح تابعه موقع IQNEWS، إن "الدستور أوضح طرق (حل البرلمان)، إما أن يكمل سنواته الأربع ويحل قبل 45 يوما من إجراء الانتخابات وهو في الحالات الطبيعية، أو في حالة إجراء الانتخابات المبكرة، فيكون حل البرلمان إما بطلب من رئيسي الوزراء أو الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء البرلمان".

وأضاف، أن "هناك تواقيع لأكثر من نصف الأعضاء لحل البرلمان، لذلك فقد توفر الشرط القانوني والدستوري للحل"، مشددا على ضرورة "أن تعرض هذه الفقرة للتصويت وتحديد الوقت لإجراء الانتخابات وحل البرلمان قبلها بفترة".

ودعا العزاوي الى "وضع شرطا احتياطيا لكي لا يصبح البلد في وضع لا يحسد عليه، وهو في حال عدم إقامة الانتخابات لأي سبب كان، يجب أن توضع فقرة لعودة البرلمان لممارسة أعماله"، مشيراً الى "وجود الكثير من القوانين التي لا تزال تحتاج إلى تشريع".

يذكر أن رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، باشر يوم الجمعة الماضي، بجمع تواقيع نيابية لحل مجلس النواب في التاسع من تشرين الأول المقبل.