"موعد محدد واستحقاق مهدد".. هل سترفع الانتخابات المبكرة سخونة صيف العراق؟

بغداد - IQ  

"ستجري الانتخابات المبكرة في العراق .. كلا لا يمكن ذلك"، جدل يزداد حدة كلما اقترب الموعد أكثر، وثمة تصور عن وجوه توجه لتأجيلها لدواع مالية ولوجستية، فماذا يقول الواقع حول حدث مفصلي من شأنه تغيير الخارطة السياسية في العراق؟ 

"موعد (6 حزيران 2020) غير صحيح لإجراء الانتخابات، ويجب اعادة النظر فيه وتحديد موعد جديد لا يمكن الحيد عنه بالاتفاق بين المفوضية والكتل السياسية والحكومة"، هكذا يقول عضو اللجنة القانونية النيابية يحي المحمدي في حديث لموقع IQ NEWS، في إشارة إلى هذه الأطراف الثلاث يجب أن تكون مستعدة من أجل "انتخابات ملائمة وصحيحة".

ويؤكد المحمدي، أن "موعد الانتخابات الذي أعلنه رئيس الوزراء تحدد بشكل مستقل دون العودة الى الكتل السياسية أو البرلمان، التزاما منه بما تعهد به في برنامجه الوزاري وهو اجراء الانتخابات المبكرة"، مبينا أن "هذا الموعد يحتاج الى تهيئة مستلزمات تخص الجانب الفني واللوجستي للمفوضية اضافة الى قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية وتوفير البيئة المناسبة، وكل هذه المعطيات لم تستكمل بعد". 

ويلفت المحمدي الى ان "المفوضية ليس لديها مانع من اجراء الانتخابات شرط توفير المستلزمات ووجود التمويل والذي لم يصل للمفوضية، فضلا عن تعديل قانون المحكمة الاتحادية، ووجود إرادة سياسية لحل البرلمان".

أما الخبير القانوني علي التميمي فهو يقول، "في حالة الانتخابات العادية تحدد وفق المادة 7 من قانون الانتخابات 45 لسنة 2013 بموجب قرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات ومصادقة البرلمان على الموعد ومن ثم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما يعلن فيه الانتخابات بوسائل الإعلام قبل الموعد بـ3 أشهر"، مبينا أن "هذا ما نص عليه القانون الجديد رقم 9 لسنة 2020 في المادة 7، على أن ينتخب البرلمان قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية". 

ويشير التميمي بالقول، إن "الانتخابات الاستثنائية أو المبكرة تكون بعد حل البرلمان بشهرين، حيث يدعو رئيس الجمهورية إليها بمرسوم، كما تنص المادة 64 من الدستور". 

ويؤكد التميمي، "أهمية استكمال اعضاء المحكمة الاتحادية العليا التي تصادق على النتائج النهائية للانتخابات، وبدون حل هذه المشكلة لا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة". 

ويضيف، أن "الموعد الذي أعلنه الكاظمي، فهو قابل للتقليص وحسب الظروف وحسب القوانين المذكورة". 

عقبتان مهمتان 

يقول القيادي في تحالف الفتح سعد السعيدي في حديث لموقع IQ NEWS، إن "حكومة الكاظمي مكلفة بإجراء الانتخابات المبكرة واخراج القوات الاجنبية من العراق".

ويلفت السعيدي إلى أن "هنالك عقبتين مهمتين تحول دون إجراء الانتخابات، العقبة الاولى هي المحكمة الاتحادية التي تصادق على نتائج الانتخابات، وهي لحد الان لا تزال مختلة النصاب بعد تقاعد احد اعضائها"، مؤكدا "ضرورة ذهاب البرلمان إلى تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية او تعديل القانون الحالي". 

ويوضح السعيدي، أن "العقبة الثانية، هي التمويل المفوضية، حيث طلبت توفير 6 مليارات دولار لإجراء الانتخابات ونفقاتها، والحكومة عجزت عن ذلك وقدمت 3 مليار فقط، وهذا دليل عدم جدية الحكومة في اجراء الانتخابات المبكرة، فضلا عن اجندات سياسية وارادا ت داخلية وخارجية تريد اطالة امد الفوضى بتأجيل الانتخابات". 

ويؤكد السعيدي، أن "المفوضية اعلنت بوضوح انها لن تستطيع اجراء الانتخابات بالوقت المحدد مالم تتوفر السيولة المالية واسباب النجاح "ن مشيرا إلى "وجود مشاكل فنية ولوجستية تتمثل بالبطاقة البايومترية وغيرها". 

ويشير بالقول إلى أن "تحالف الفتح وبعض كتل سياسية أخرى، ستكون لها مواقف من اجل اجراء الانتخابات بالوقت المحدد ولكن هنالك كتل لا تكترث للأمر، كما أن هناك ضغوط اميركية على الكتل السياسية والحكومة من اجل عرقلة اجراء الانتخابات". 

ويعود السعيدي ليؤكد، أن "اغلب الكتل الشيعية وبعض الكتل السنية تسعى لإجراء الانتخابات بوقتها المحدد". 

هل يمكن للمفوضية إتمام الأمر؟  

القيادي في تيار الحكمة ايسر الجادري يقول في حديث لموقع IQ NEWS، "نحن مع اجراء الانتخابات المبكرة منذ البداية، لأنها همة جدا شرط أن تفرز مخرجات ديمقراطية"، معتبرا أن "الغاية من اجراء الانتخابات، هو اعادة ترتيب العملية الديمقراطية وحث الشارع على المشاركة". 

ويوضح الجادري، "في بداية الامر كانت الكتل السياسية ترغب بعدم اجراء الانتخابات المبكرة ولكن بعد تعديل قانون المفوضية واصدار قانون الانتخابات، أصبحت الكرة في يد المفوضية وهي التي تقرر اجراء الانتخابات من عدمها". 

ويقول الجادري، "نحن مع اجراء الانتخابات المبكرة ولكن وفق شكلها ومخرجاتها الصحيحة ومشاركة كبيرة لأبناء الشعب واختيارات صحيحة". 

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن (30 تموز 2020)، أن الانتخابات المبكرة في العراق ستجري في السادس من حزيران/ يونيو 2021. 

وعقب هذا الإعلان، طالبت أطراف سياسية مختلفة بانتخابات "أبكر". 

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد (6 كانون الأول 2020)، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تكثيف جهودها لاستكمال جميع التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكرة.

يذكر أن البرلمان صوت، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، على قانون الانتخابات بشكل كامل ولم يتبقَ من شروط إجراء الانتخابات المبكرة، إلا قانون المحكمة الاتحادية المختلف عليه منذ عدة أشهر.