السوداني يقرّ بعدم السيطرة على المنافذ الحدودية

بغداد - IQ  
أقر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بعدم السيطرة على المنافذ الحدودية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (IQ): أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يؤكد مواصلة دعم الصناعة العراقية، وتحديث القطاع المصرفي، والسيطرة بشكل أكبر على المنافذ الحدودية للحدّ من دخول السلع الرديئة".
وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى اليوم الاحتفال الذي أقامه اتحاد الصناعات العراقي بمناسبة (يوم الصناعة الوطنية)".
وتابع البيان أن "رئيس الوزراء استهل الحفل بتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والدعاء بالتفريج عن أهلنا في غزة وهم يواجهون العدوان الصهيوني".
ولفت البيان إلى أن "السوداني أطلق خلال الحفل منصّة الرمز الوطني العراقي/ QR، الخاصة بكل منتج صناعي عراقي، والتي ستسهم في منع المنتجات المزيفة، وحماية هوية العلامة التجارية العراقية وأصالة المنتج، وتعزيز الجاهزية لتصدير المنتجات. كما أنها تتوافق مع معايير سلسلة التوريد العالمية، وتُسهّل الدخول إلى الأسواق الدولية، وتزيد من ثقة المستهلكين بالبضائع العراقية في الخارج، فضلاً عن دورها في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التحول الرقمي في قطاعي التصنيع والتجزئة".
وتابع البيان أن "الحفل شهد استعراضاً لعمل الشبكة الوطنية التابعة لاتحاد الصناعات العراقي، المعنية بتشغيل وتوظيف أصحاب الهمم، كما اطّلع السوداني على معرض للصناعات العراقية أُقيم على هامش المؤتمر."
وبيّن أن "يوم الصناعة الوطنية يمثل تتويجاً لتميز القطاع الصناعي وقدرته على إحداث تغيير نوعي في مسيرة الاقتصاد العراقي"، مؤكداً "الثقة بدور الصناعة، والصناعيين، والقطاع الخاص في هذا المجال"، مشيراً إلى "خطة التنمية الوطنية 2024–2028، التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تكامله مع الزراعة والثروة النفطية، للنهوض بالاقتصاد".
من جانبهم، أثنى أعضاء اتحاد الصناعات والمشاركون من الصناعيين على "الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة للصناعة الوطنية، منذ انطلاق عملها وتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي في مجال تعزيز القطاع الصناعي".
وأشار السوداني إلى أنه "بعد عام 2003، شهدت السوق العراقية انفتاحاً غير مدروس أغرقها بالبضائع المستوردة، مما دفع العديد من الصناعيين للتحول إلى التجارة والمقاولات"، وتابع: "نثق بالقطاع الصناعي، خاصة بعد أن دخلت الصناعة العراقية مساحة الاكتفاء الذاتي في سلع ومنتجات مهمة".
وأضاف أن "الصناعات الغذائية والدوائية العراقية شهدت طفرات مهمة في تلبية الحاجة المحلية"، مشيراً إلى أن "الحكومة فعّلت المجلس الصناعي لتطوير ودعم القطاع الخاص، وهو يوفّر حلولاً لمشكلات الصناعيين".
وأردف: "لأوّل مرة، وضعت الحكومة ضمانات سيادية لمشاريع القطاع الخاص في قانون الموازنة، وشجعنا على استقدام التكنولوجيا، والمعدات الحديثة، وخطوط الإنتاج، لتطوير وتوفير المنتج محلياً".
ونوّه بأن "الأولوية كانت لصناعة المواد الإنشائية، والغذائية، والدوائية".
وتابع: "مجلس الوزراء مستعد للمضيّ أبعد من قرارات حماية المنتج المحلي، وقد نصل إلى منع استيراد السلع في حال توفرت محلياً"، مبيّناً أن "القطاع الخاص شريك للحكومة في توفير فرص العمل، وقد شرعنا بتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعد تأخره منذ عام 2016".
وقال السوداني: "يوجد 34 ألف مشروع صناعي في القطاع الخاص، تضم آلاف العاملين المسجلين والمحفوظة حقوقهم وفق القانون"، موضحاً: "ما زلنا بحاجة إلى تحقيق استثمار أفضل في صناعة المنتجات النفطية ذات القيمة العالية".
وفي السياق ذاته، بيّن السوداني: "نستهدف تحويل صادراتنا النفطية إلى مشتقات عالية القيمة، من خلال إقامة صناعة بتروكيمياوية مهمة ومطلوبة للتصدير. وقد شجعنا الصناعيين عبر القرار (672) الذي حدد الرسوم الجمركية بـ(0.5%) فقط على واردات المشاريع الصناعية والمواد الأولية".
وأضاف: "أطلقنا مبادرات مهمة لدعم القطاع الصناعي من خلال قروض للمشروعات الجديدة وتحت التأسيس، وأصدرنا قرارات لتسهيل إجراءات إنشاء المصانع عبر تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المعاملات، وقد تم تسجيل 5005 مشاريع صناعية جديدة".
وختم البيان بالقول: "نتجه بقوة نحو تحديث القطاع المصرفي، والسيطرة بشكل أكبر على المنافذ الحدودية، والحدّ من دخول السلع الرديئة، وندعو الصناعيين إلى المبادرة في التحول نحو استخدام أكبر لأنواع الوقود الصديقة للبيئة".