مالية كردستان تصدر توضيحاً بشأن الاستقطاع التقاعدي من رواتب الموظفين

بغداد - IQ  

أصدرت المديرية العامة للحسابات / وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الاستقطاع التقاعدي من رواتب الموظفين، فيما أكدت أنه جاء تنفيذاً لقانون التقاعد الموحد العراقي.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (IQ): "بعد نشر أمر تنفيذ الاستقطاع التقاعدي رقم (4) لسنة 2025 بتاريخ (2025/6/2) الخاص بالاستقطاع التقاعدي من رواتب الموظفين، وكما ورد في نص الأمر بأنه يستند إلى تنفيذ قانون التقاعد الموحد العراقي، وقراري مجلس وزراء إقليم كردستان رقم (5989 في 2025/5/15) و(6170 في 2025/5/19)، بالإضافة إلى خلاصة لجنة الأمر الديواني رقم (24660) لسنة 2024، نود أن نوضح للرأي العام، بعد أن قام عدد من البرلمانيين الشعبويين وبعض المنتقدين غير المطلعين على تفاصيل هذه الملفات، بنشر افتراءات ومغالطات كثيرة بشأن مضمون القرار؛ ومنعاً لوقوع الرأي العام في التضليل، من الضروري أن نوضح الحقائق التالية:

1. بعد سريان قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 في إقليم كردستان بموجب القرار رقم (259) بتاريخ (2024/7/3)، وتحديد نسبة (10%) للاستقطاع التقاعدي على موظفي إقليم كردستان، فإن نسبة (3%) من هذا الاستقطاع للفترة من (2014/1/1) ولغاية (2024/6/30) تُسجَّل كقرض على الموظفين والمتقاعدين، وفقًا لكتاب وزارة المالية الاتحادية رقم (19100) المؤرخ في (2025/5/8) والموجه إلى ممثلية حكومة الإقليم في بغداد، والذي أرفق ضمنه خلاصة اللجنة النهائية بتاريخ (2025/3/9). وقد تم تحميل هذا الاستقطاع على موظفي ومتقاعدي حكومة الإقليم، وتقوم وزارة المالية الاتحادية اعتباراً من (2025/6/1) بتنفيذ هذا الاستقطاع من رواتبهم مباشرة.

2. هذا الاستقطاع لا علاقة له بحكومة إقليم كردستان أو بوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، بل هو قرار صادر من وزارة المالية الاتحادية وبتنفيذ مباشر من الوزير الاتحادي نفسه. ومنذ شهر شباط الماضي، تحاول الوزارة الاتحادية تنفيذ هذا القرار واستعادة المبالغ خلال فترة قصيرة، ولكن بجهود فرقنا تم تأجيل التنفيذ لفترة، وتم تأجيل استقطاعه لأشهر عدة، وكان في كل شهر يُعتبر تنفيذ هذا الاستقطاع أحد شروط تحويل التمويل الشهري للرواتب.

3. تطبيق قانون التقاعد الموحد العراقي أدى إلى استفادة مئات الآلاف من المتقاعدين والموظفين الذين أُدرجوا مستقبلاً ضمن هذا القانون، وبالتالي يجب الالتزام بما يتضمنه أيضاً من فروقات واستقطاعات من الطرف الآخر في القانون.

4. هذا الاستقطاع البالغ (3%) يُخصم شهرياً من قبل وزارة المالية الاتحادية من رواتب الموظفين والمتقاعدين، ويتم تحويله مباشرة إلى صندوق التقاعد الموحد التابع للحكومة الاتحادية.

5. تنفيذ هذا الاستقطاع التقاعدي كان أحد الملاحظات التي قدّمها الفريق المشترك من ديوان الرقابة المالية العراقي والإقليمي، كجزء من تطبيق قانون التقاعد الموحد العراقي وشروط صرف التمويل المالي الشهري منذ بداية هذا العام.