بعد ضرب رواتبهم بسعر الصرف.. شبح الاستقطاع يلاحق الموظفين

أثارت خطوات وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي، بما فيه الضرائب المفروضة على الموظفين الحكوميين في كافة دوائر الدولة، جدلاً بين الحكومة والبرلمان، ووسط مواقف رافضة من قبل قوى سياسية، دفعت الوزارة لمطالبتهم بالابتعاد عما وصفته بـ"المزايدات"، لا سيما أن تلك الجهات صوتت على الاستقطاع ضمن الموازنة المالية للعام 2021.

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أصدر أمس الجمعة قراراً بتطبيق قرار الاستقطاع الضريبي من مرتبات الموظفين بنسب محددة مسبقا وبأثر رجعي منذ مطلع كانون الثاني الماضي.

المالية تبدأ بخطوات عملية

وبدأت وزارة المالية بخطوات عملية بهذا الاتجاه، وأكدت أن "القرار منصوص عليه في قانون الموازنة العامة لعام 2021 الذي صوت عليه البرلمان أخيرا، بموافقة القوى السياسية، وقالت الوزارة، في بيان أصدرته أمس الجمعة، إن "خطوات الوزارة نحو تطبيق الاستقطاع لم تخرج عن مواد الموازنة العامة".

وتبنت أطراف سياسية وقوى برلمانية موقفاً رافضاً لخطوة وزارة المالية، ملوحة بإجراءات قانونية ضد الوزير.

موقف رئاسة البرلمان

النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، دعا الوزارة إلى "سحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء إلى استقطاع أو تقليل رواتب الموظفين مطلقاً"، مؤكداً في بيان أن "الموازنة لم تنص أو تذكر أي استقطاعات أو ضرائب على الموظفين، وبأي شكل من الأشكال وليس له علاقة مطلقاً بضريبة الدخل الخاصة بالموظف".

وحذر الكعبي من أي تفسير أو توجيه غير قانوني يخالف إرادة المشرع العراقي، وفي حال مضي الوزارة بهذا الإجراء سنتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

رفض نيابي من كتل بارزة

أما عضو "ائتلاف دولة القانون"، النائب عبد الهادي السعداوي، فقد أكد رفض كتلته للاستقطاع، مبيناً أن "المادة التي تحدثت عنها وزارة المالية تم إرفاقها بالجداول وليس في نصوص الموازنة، وأن الجميع يعلم أن الجداول مهمة جداً، وهذه الفقرة لم تظهر حتى لأعضاء اللجنة المالية".

عضو اللجنة المالية، عن "تحالف سائرون"، النائبة ماجدة التميمي، عبرت عن رفض تطبيق التعليمات المشار إليها من قبل وزارة المالية، مشددة في بيان على أنه "لا يجوز تعرض الموظف إلى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار، ومن ثم فرض الاستقطاع الضريبي".

يشار إلى أن الموظفين الحكوميين تعرضوا إلى أضرار كبيرة، من خلال القرار الحكومي بخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، والذي تسبب تلقائيا بخفض رواتبهم بنسب كبيرة، فضلا عن تأثيراته السلبية على السوق المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

يجرى ذلك، في ظل أزمة مالية خانقة لم يستطع العراق تجاوزها، منذ انخفاض أسعار النفط عالمياً بعد جائحة كورونا، بالتوازي مع الفساد المهيمن على مؤسسات الدولة وسيطرة أحزاب ومافيات على منافذ الواردات العراقية، ومنها المعابر الحدودية والموانئ وإدارة ملف النفط وغيرها، إذ تجتهد الحكومة بالعمل لفك تلك المؤسسات من الفساد لدعم الاقتصاد العراقي.