ناشطون في مجال التربية: تغيير المناهج الدراسية سنوياً فساد واضح يهدد مستقبل أجيال كاملة

بغداد - IQ  

خلص ناشط وخبير تربوي متخصص في مجال التعليم، الثلاثاء، إلى أن "الفساد الضخم" في عقود طباعة الكتب المدرسية وتغيير المناهج سنوياً يحتاج إلى تدخل حكومي قوي بالنظر لما يتسبب به من آثار سلبية على التلاميذ "تهدد مستقبلهم".

وقال ذو الفقار حسين، وهو ناشط يشارك في حراكات تطوعية في مجال التعليم لموقع IQ NEWS، "شبهات فساد كبيرة ومشاكل كثيرة تعتري ملف طباعة الكتب وفي جميع مراحل هذه العملية، بدءاً من التهديف والتدقيق والمراجعة وصولاً إلى مراحل الطبع والتوزيع وإيصالها إلى التلاميذ، وحلقات الفساد واضحة في هذا الشأن".

وأضاف أن "تكاليف الطبع غير معلنة رسمية وتحاول وزارة التربية إخفائها تماماً عن الجمهور، لكنها في النهاية مبالغ ضخمة جداً إذا ما قورنت بالصرف العام على قطاع التربية والتعليم وتستهل حصة كبيرة من الميزانية المخصصة لهذا القطاع".
 
وتابع حسين، أن "التعديلات والتغييرات على المنهاج الدراسية مستمرة وتؤدي لإعادة طبع الكتب وهذا يكلف ملايين الدولارات إضافة إلى تأخر وصول المناهج المطبوعة إلى الطلبة فبعضها يصل في منتصف السنة وأحياناً لا يصل". 

وحذر الناشط التربوي قائلاً أن "عملية الفساد الواضحة هذه تحتاج إلى تدخل حكومي واضح أيضاً لأن هذه المشكلة تمس مستقبل الجيل الصاعد الذي هو مستقبل البلد".

وأكد ذو الفقار حسين أن "هناك تدخلات سياسية في ملف طباعة الكتب بينما يجب أن يكون هذا الملف بعيداً عن التدخلات السياسية وحصره في المجال الوطني".

وفي وقت سابق اليوم، كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية علي تركي، عن فساد كبير في ملف طباعة الكتب المدرسية ووصف الأموال المصروفة عليها بـ"الخيالية ومع ذلك  لا تصل الكتب إلى المدارس فعلياً حتى منتصف العام الدراسي".

ومنذ سنوات يشكو طلبة المدارس وكذلك المدرسين من تأخر وصول الكتب إليهم ما يضطر عائلات التلاميذ إلى شرائها بأنفسهم من الأسواق، في حين يقول نواب إن الشركة التي تتولى طباعة المناهج الدراسية تابعة لشخصيات سياسية تفرض على وزارة التربية التعاقد معها وتقوم سنوياً بتغيير المناهج عبر إضافة أو حذف مواضيع بسيطة بحيث تهمل الكتب المطبوعة سابقاً بقصد استمرار حصولها على الأموال.

وأفادت تقارير صحفية بداية العام الدراسي المنقضي، بأن "وزير التربية وكالة في 2019 قصي السهيل تعرض لـ"تهديد بالقتل بعدما أحال صفقة طباعة المناهج الدراسية إلى مطابع عراقية بقيمة 80 مليار دينار، أي بفارق 120 مليار دينار عراقي عما كلفه خلال الأعوام الماضية بعد أن كانت المناهج تطبع بواسطة مافيات مشبوهة بـ200 مليار دينار عراقي خارج البلاد".