هيئة النزاهة تطيح بمسؤولين اثنين في بلدية الناصرية بقضايا تلقي رشوة والاستيلاء على المال العام

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، أسفرتا عن ضبط مسؤولين اثنين؛ إثر تلقّي رشوةٍ والاستيلاء على المال العام وتعقيب معاملاتٍ.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقته (IQ) أنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ذي قار انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، وتمكَّن من ضبط مسؤول شعبة الاستثمار في المُديريَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود، أثناء تسلُّمه مبلغ (3000) ثلاثة آلاف دولار، رشوة من أحد المُستثمرين؛ لقاء تيسير معاملة استحصال الموافقات؛ بغية منحه إجازة استثماريَّة".

على صعيدٍ مُتَّصلٍ، قام الفريق بعمليَّةٍ مُنفصلةٍ وفق بيان الهيئة، إذ انتقل إلى بلديَّة الناصريَّة ومُديريَّة التسجيل العقاريّ في المحافظة، و تمكَّن من الإيقاع بمسؤول شريحة المادة (25) في البلديَّة سابقاً، إثر قيامه بالاستيلاء على عقارٍ وتسجيله باسمه عن طريق التلاعب في أوليَّات تخصيص العقار، على الرغم من أنَّه مُخصَّصٌ لشخصٍ آخر".

وتابعت الهيئة إنَّ "المضبوطات في دار المُتَّهم وسيَّارته الشخصيَّة شملت ضبط معاملات تخصيص قطع أراضٍ، وطلبات ترويجٍ تعود لعددٍ من المواطنين وفق المادة (25)، فضلاً عن محاضر بأسماء مواطنين وأرقام قطع أراضٍ وأختامٍ، إضافةً إلى ضبط لابتوب وهاردات تخزين تتضمَّن قاعدة بياناتٍ لمُواطنين مُستفيدين وفورمات جاهزة باسم البلديَّـة".

واسترسلت الهيئة إنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر توقيفهما واستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".