العمل تعلن تفاصيل قانون ينفع الشباب

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة (20 تشرين الثاني 2020)، تفاصيل جديدة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة أنه "سيشجع الشباب للتوجه الى القطاع الخاص".

وقالت مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة خلود حيران في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه موقع IQ NEWS، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سينفع العمال من خلال الراتب التقاعدي الذي سيتحسن ويكون مساويا لراتب المتقاعد الحكومي"، لافتة إلى أن "هذا القانون يشجع الشباب للتوجه الى القطاع الخاص".

وأضافت، أن "القانون سيتضمن مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانوني"، مبينة أن "القانون يتضمن العديد من الفقرات التي تصب في صالح العمال ومنها الضمان الصحي".

وأشارت الى أن "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تبنت القانون أول مسودة قانون قدمت العام 2014 كانت في دور الإعداد، وتم الانتهاء من المسودة العام 2016، ومن ثم ارسل الى مجلس شورى الدولة والذي ارتأى تأخيره بسبب وجود قانون آخر هو قانون التأمينات الاجتماعي والذي يتضمن عيوبا مجحفة بحق العامل وتم تأخير قانون الضمان الاجتماعي لحين الاختيار المناسب من القانونين"، وبينت انه " تم اختيار قانون الضمان الاجتماعي وصادق عليه مجلس الوزراء".

وذكرت، أن "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي أجرت بعض التعديلات على القانون ما بين ال 2016 الى 2020 وذلك لاختلاف في ميزانية السنين وعمل الدائرة مع شركاء مثل نقابة العمال وممثلين عن العمال وشركاء الاجتماعيين وقانونية الوزارة بإشراف الوزير  واللجنة النيابية للعمل"، مبينة ان " القانون أتاح لوزير العمل تعديل القانون بعد إقراره في حال وجد العمال ان بعض فقرات القانون لا تعطيهم حقوقهم".

وتواجه البلاد أزمة مالية حادة ألقت بظلالها على جميع مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات جراء انخفاض أسعار النفط، الذي يعتمد عليها العراق بأكثر من 95 بالمئة من ميزانيته، نظراً لمحدودية القطاعات الأخرى كالزراعة، وشبه انعدام الصناعة.

وتسببت الأزمة ايضاً بتأخر صرف الرواتب، مما ادى الى احتقان شعبي نظراً لوجود أكثر من 6 ملايين موظف بحسب ما اعلن بنكين ريكاني وزير الاعمار السابق، مما جعل الخبراء في المجال الاقتصادي يرون ان التضخم الحاصل في اعداد الموظفين يعالج من خلال تفعيل الاستثمار والقطاع الخاص.