مجلس الخدمة يحدد آلية التعيين

وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه IQ NEWS، إن "عدد الوظائف الحكومية وتوفرها مرهون بوزارة المالية، التي تمنح الدرجات الوظيفية ضمن احتياجات الوزارات والمؤسسات بحسب التخصيصات المالية المتوفرة لديها"، مبيناً أن "آلية تعيين الموظفين واضحة للغاية، وهي بحسب قانون مجلس الخدمة والقوانين الساندة تعتمد على مبدأ الكفاءة والشفافية في اختيار الأفضل لاشغال الوظيفة كشروط أساسية".

وأضاف، أن مجلسه "شرع بإعداد قاعدة بيانات ضمن خطته لسد احتياجات الدوائر والمؤسسات من الموظفين، وبدأ بمفاتحة الوزارات والمؤسسات الحكومية بهذا الخصوص"، موضحاً أن "من ضمن مهام المجلس تخطيط شؤون الوظيفة التي يمكن على أساسها معرفة حاجة كل مؤسسة للموظفين، والمجلس بشأن وضع استراتيجية لإدارة ملف التوظيف".

وتابع أن "دور مجلس الخدمة الاتحادي يعتمد على ما يتضمنه قانون الموازنة من نصوص وفقرات"، مقترحاً أن "تتولى هيئة الاستثمار توظيف المواطنين وتشغيلهم في القطاع الخاص".

وأشار التميمي إلى "ضرورة إطلاع مجلس الخدمة على بيانات الوزارات وحاجتها إلى الموظفين ودرجات الحذف والاستحداث، بغية عرضها على قانون موازنة العام المقبل، مؤكداً أن المجلس "لا علاقة له بالحذف والاستحداث، لوجود جنبة مالية في هذا الموضوع، وأن وزارة المالية هي المسؤولة عن جميع الأمور المالية".

وبشأن عقود المحاضرين المجانيين، قال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي إن "هذه القضية تقع خارج نطاق مسؤولية مجلسه لأنها تتعلق بقرارات خاصة من مجلس الوزراء، وعلى أساس تلك القرارات تم تنظيم عقود عمل لهم وتوظيفهم في وزارة التربية ضمن القرار 315".