البرلمان ينهي مناقشة "جرائم المعلوماتية" ويرفع جلسته لإشعار آخر

بغداد - IQ  

رفع مجلس النواب، الاثنين (23 تشرين الثاني 2020)، جلسته إلى إشعار آخر بعدما أنهى مناقشة مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" الذي اعترض بعض النواب على عدة فقرات منه وطالبوا بعدم صياغة القانون بطريقة فضفاضة "تكمم الأفواه"، رافضين في الوقت ذاته ما وصفوه بـ"العبثية التي تجري حالياً في مواقع التواصل الاجتماعي".

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "مجلس النواب أنهى في جلسته الثالثة والعشرين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ، اليوم، ‏قراءة ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية، ووجه سؤالا شفاهيا للسيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي".

وفي مستهل الجلسة، الجلسة أعلن الحلبوسي "عن استيفاء النائب فالح الساري لسؤاله الشفاهي الموجه للسيد محافظ البنك المركزي بعد الاكتفاء بإجاباته"، حسب البيان، فيما "وجه ‏النائب كاظم عطية الشمري سؤالا شفاهيا الى محمود محمد عبد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي استفسر فيه عن الالية التي يتبعها مجلس الخدمة الاتحادي في تعيين المدراء العاميين وتنسيب الموظفين الجدد من وزارات اخرى والشروط والضوابط التي وضعت لضمان تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي".

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الخدمة محمود محمد عبد، أن "من شروط التعيين في كافة وظائف الدولة يتطلب وجود وظيفة شاغرة في الملاك"، مبينا أن المجلس يتبع القرارات والنظم الصادرة من مجلس الوزراء وملزم بها وليس له الولاية بالية التعيين فيما يخص تعيين المدراء العاميين".

وأضاف عبد، أن "المجلس لم يرشح او يعين أي مدير عام وما زالت رؤية المجلس قيد التدقيق كونه غير مفعل منذ تأسيسه والمصادقة عليه"، مشيرا الى "مفاتحة مجلس الوزراء لاشعاره بالدرجات الخاصة الشاغرة في مجلس الخدمة من دون حصوله على اجابة".

وعقّب النائب الشمري على حديث رئيس مجلس الخدمة الاتحادي بقوله، إن "رئيس مجلس الخدمة وبحسب القانون لا يملك صلاحيات التعيين وانما له صلاحيات في الجانبين المالي والاداري"، لافتاً إلى "عدم احقية الرئيس بالتفرد في القرارات دون اللجوء لأعضاء المجلس والالتزام بقانونه، اضافة الى تعيين المجلس لأشخاص باختصاصات مختلفة عن مهامهم"، كما نقل البيان.

وردّ محمود محمد، قائلاً إن "قانون الخدمة العام  لم يحدد تخصص المدراء العاميين عند ترشيحهم"، مضيفا أن "رئيس المجلس يكون رئيسا لأعضاء المجلس ويعد ايضا الوجه الاداري لشؤون المجلس ويمارس صلاحية الوزير المختص للشؤون المالية والادارية وحسب ما نص عليه قانون الخدمة الاتحادي".

بدوره، طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بـ"تزويد مجلس النواب بأسماء المدراء العاميين في مجلس الخدمة الاتحادي واختصاصاتهم"، فيما أعلن النواب عن تحديد موعد في وقت لاحق لاستضافة رئيس مجلس الوزراء للإجابة على اسئلة مقدمة من النواب.

وأرجا المجلس "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اللاجئين والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين وحقوق الانسان بطلب من اللجنة المعنية"، فيما أنهى  "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام".

وأوضح البيان، أن "مداخلات النواب (حول قانون جرائم المعلوماتية) انصبت بالمطالبة في مراعاة التوزان بين صيانة الحريات وبين حفظ الامن الاجتماعي العام وضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة المحددة لها، والمطالبة بعدم استخدام القانون بشكل خطر يمس بالحريات العامة مع وجود عقوبات مبالغ فيها".

ودعا هؤلاء لـ"تشريع قانون يحافظ على هيبة الدولة مع المحافظة على خصوصيات الحريات العامة، فضلا عن عدم القبول بالعبثية التي تجري حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي والاستعانة بخبراء الجرائم الجنائية ومجلس القضاء الاعلى للاستشارة بمسالة العقوبات المنصوصة بالقانون"، كما طالبوا بـ"توضيح اكثر في بنود القانون وان لاتكون صياغته فضفاضة تؤدي الى تكميم الافواه".

واعترض أعضاء في البرلمان، بحسب البيان "على بعض الفقرات الواردة بمشروع القانون باعتبارها لا علاقة لها بجرائم المعلوماتية"، مطالبين بـ"السيطرة على بوابات النفاذ للشبكة للحد من المواضيع السلبية التي تطرح من خارج البلد".

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية بالقانون على "اجراء تعديلات واسعة في بنود مشروع القانون تتناسب مع المقترحات المقدمة وما ينسجم مع حرية التعبير عن الراي التي كفلها الدستور"، فيما دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى "عدم المساس بالحريات التي كفلها الدستور خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والاعلان والتمييز بين من يقدح ويشتم ويسب وبين من يدلي بنقد بناء، وان يكون قانونا لحفظ الحريات"، ليتقرر بعدها رفع الجلسة.