بعد عامين من تدفقه.. النفط العراقي للأردن يواجه رفضا نيابيا وسط "اقتصاد منهار"

بغداد - IQ  

رفضت لجنة الطاقة النيابية، الخميس، (28 كانون الثاني 2021)، تمديد اتفاقية بيع النفط العراقي الى الاردن باسعار تفضيلية لتأثيرها على "الاقتصاد العراقي المنهار" عبر خسائر تقدر بمليارات الدولارات، في وقت استبعد خبير اقتصادي ذلك التأثير، ووصف الارقام المتداولة بأنها "مبالغ بها".

ووصل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الخميس (28 كانون الثاني، 2021)، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع التقى خلالها رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي، وعد الوفد اجتماعات موسعة مع كبار المسؤولين العراقيين.

واتفق ارئيس الوزراء العراقي، مع نظيره الاردني خلال زيارة اليوم، على جملة أمور بينها تجديد مذكرة استيراد عمّان للنفط من بغداد، والإسراع بتطبيق مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت الكاظمي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي عقد في آب 2020.

ويقول عضو لجنة الطاقة النيابية غالب محمد لموقع IQ NEWS، إن "العراق يرسل يومياً اكثر من 10 الالف برميل من نفط كركوك الى الاردن بأسعار رخيصة، واقل من الاسعار العالمية"، مبيناً أن "بيع العراق النفط باسعار تفضيلية يأتي من باب الدعم للاردن ولا تعود بالفائدة على البلاد".

وأضاف محمد، أنه "حتى الان لم يتم تمديد الاتفاقية او الغاءها خصوصاً وأن اوبك يحسب هذه البراميل للعراق"، لافتا الى ان "العراق يبيع النفط للاردن باقل من 10 دولار من الاسعار العالمية، مايؤثر على اقتصاد العراق المنهار".

وتابع قائلاً "نحن لا نستطيع ان ندعم دولاً اخرى، وفي وقت نريد المساعدة  الاقتصادية من دول اخرى".

وبين ان " زيارة رئيس الوزراء الاردني تخص النفط والغاز والمعابر ولاتوجد مسائل اخرى بين البلدين"، مشيرا الى ان "العراق يخسر مليارات الدولارت من تصدير النفط الى الاردن".

وطالب عضو لجنة الطاقة النيابية، الحكومة "بعدم تمديد العقد الاردني العراقي، معتبرا أن هذا العقد "لم يأتي للعراق بـي نفع".

وبين أن "انبوب العقبة البصرة حتى الان لم يبدأ العمل به"، لافتا الى ان "هذا الوقت بحاجة لزيادة الانتاج  وصرف الاموال على المصافي وليس مد الانابيب".

ورأى ان "الحكومات في العراق السابقة والحالية لم تحافظ على الثروات الطبيعة في العراق"، مشيرا الى أن "تلك الثروات استخدمت في الامور السياسية".

من جانبه، استبعد خبير في مجال الطاقة، أن تكون هذه اتفاقية مؤثرة في الاقتصاد العراقي او على موازنة الدولة العامة، لافتا الى أن ارقام المبالغ المتداولة في وسائل الاعلام "مبالغ بها".

وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري، لموقع IQ NEWS، إن "الاتفاقية العراقية الاردنية قديمة جداً كنوع من التعاون بين الدولتين"، لافتا الى أن "الكمية المصدرة من النفط الى الاردن ليست كبيرة".

وأوضح أن "الخصومات لاتتعدى كونها اجور النقل"، مؤكداً  "لاصحة للارقام المبالغ بها".

وبين ان "تجديد الاتفاقية وتمديدها، وبحسب المعلومات ستطرأ عليها تعديلات تخص الخصم والكميات".

وراى ان " العراق لايخسر في موضوع التصدير وبيع النفط كما لاتؤثر على موازنة العراق"، مشيرا الى ان "موازنة العراق المبالغ بها هي اكبر بـ10 مرات من موازنة الاردن كما أن هناك امورا اخرى يفترض الاهتمام بها لتخطي الازمة المالية".

وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية فإن حجم التصدير من "مصفى الصمود" خلال العام الماضي بلغ نحو 2.26 مليون برميل قيمتها 58 مليون دولار، فيما اظهرت البيانات ان التصدير من المصفى إلى المملكة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) كانت صفرا.

أما العام 2019 فقد بلغ حجم التصدير 1.2 مليون برميل قيمتها 57.4 مليون دولار، علما بأن التصدير في هذا العام بدأ في شهر آب.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذا لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين بداية شباط (فبراير) 2019، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) من العراق لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على (10 آلاف برميل في اليوم تشكل 7 % من استخدامات المملكة قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.

يشار الى أن مذكرة التفاهم العراقية – الأردنية الخاصة باستيراد النفط انتهت مدتها في منتصف شهر تموز  الماضي، وجرى تمديدها حتى الشهر الماضي؛ بسبب جائحة كورونا التي أثرت على سير النقل، وأوقفته لفترة محدودة.

ويرتبط الاردن مع العراق في مشروع نفطي آخر هو أنبوب تصدير النفط الخام من البصرة جنوبي العراق، إلى مدينة العقبة، حيث أعلنت وزارة النفط في وقت سابق أنها باشرت بتسليم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء الأنبوب، بطاقة مليون برميل يومياً، حيث توقع أن يشهد الربع الأول من 2021، إحالة المشروع بشكل كامل؛ ليتسنى بعدها المباشرة به.

وأعلن العراق في ذلك الوقت أنه يسعى لزيادة طاقات منافذ تصدير النفط الخام لتنسجم مع خططه التصديرية المستقبلية، والبحث عن أسواق قريبة من منافذ التصدير، وسيمتد الأنبوب لمسافة 1700 كيلو متر، يكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة، أما في الجانب الأردني فسيكون على شكل استثمارات.