"تجارة الموت".. كيف تدخل القنابل اليدوية إلى منازل العراقيين؟

بغداد - IQ  

رجل يحاول قتل أفراد عائلته بقنبلة يدوية ينقض عليه شرطي ويحاول الآخر إقناعه بالتراجع عن فكرة سحب فتيل التفجير مستعيناً بطفلة بدا على وجهها ملامح الرعب. لحظات من الرعب شهدها حي سكنيّ في بغداد انتهت بسلام لحسن الحظ.

في ذات الأسبوع، شهدت العاصمة مجزرة راح ضحيتها امرأة وعدد من أفراد عائلتها على يد الزوج، حين ألقى قنبلة يدوية داخل منزل أسرة زوجته في منطقة الحرية، قبل أنّ تتمكن قوة أمنية من اعتقاله بعد اشتباك بالأسلحة الخفيفة.

حوادث مروعة

حادثة أخرى وقعت في حي الوحدة في قضاء النهروان، إذ أنهى انفجار داخل دار شجاراً بين شاب وأفراد عائلته، ليخلف قتيلين و3 جرحى على الأقل.  

وأحصى موقع IQ NEWS، استناداً إلى معلومات مصدر أمني، 8 حوادث على الأقل خلال أسبوعين من شهر حزيران/يونيو في العاصمة فقط، استخدمت فيها قنابل يدوية للانتحار، أو تنفيذ هجمات على منازل أو مواقع عمل أو أشخاص لأسباب عشائرية وغيرها، راح ضحيتها نحو 17 شخصاً بين قتيل وجريح.

حوادث القنابل اليدوية لم تقتصر على بغداد، بل كانت حاضرة في غير واقعة، منها مواجهة بين مطلوب وقوة أمنية في الديوانية وهجوم في البصرة، فيما لا يكاد يخلو بيان أمني من الإشارة إلى ضبط عدد منها داخل منازل أو مركبات متهمين ومطلوبين.

"الفساد".. وجه آخر قاتل

ويقول الخبير الأمني عدنان الكناني في حديث لـ IQ NEWS، إن "هناك نوعين من القنابل اليدوية المنتشرة بين العراقيين، الأول عسكري مصنع بمعامل تابعة للتصنيع الحربي، وربما مستورد، والآخر يصنع محلياً ويعرف بـ (المولتوف)".

ويبيّن الكناني، أنّ "القنابل اليدوية من النوع الأول تنقسم إلى دفاعي وهجومي، وتخزن في المعسكرات والمواقع الأمنية، ويحملها المنتسبون في وزارة الدفاع والداخلية، وبإمكانهم نقلها إلى منازلهم"، مشيراً إلى أنّ "بعض الفاسدين من عناصر الأجهزة الأمنية يتاجرون بالقنابل اليدوية، عبر سرقتها من المواقع الأمنية والعسكرية لتباع إلى تجار السلاح".

تعرض القنابل اليدوية إلى جانب أنواع الأسلحة والأعتدة في أسواق بعضها علني كما هو الحال في العاصمة بغداد، فيما تنشط حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج بضائع تجار السلاح.

ويقول مصدر أمني لـ IQ NEWS، إنّ "عمليات تجارة وتهريب السلاح بلغت حداً خطيراً، إذا يتعامل تجار مع مجاميع داخل وخارج البلاد وبمبالغ ضخمة".

ويشير المصدر مشترطاً عدم كشف هويته، إلى "تنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش لبعض المناطق التي تشهد تصاعداً لهذا النوع من النشاط"، لكنه يقرّ أنّ هذه العمليات "تظل محدودة وغير مجدية"، إذ يحصل المطلوبون على معلومات عن عمليات التفتيش قبل تنفيذها غالباً.

الداخلية: "ليست جديدة"

بدوره، يقول الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لموقع IQ NEWS، إنّ "ملف تسرّب السلاح من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى الأهالي، ليس بجديد".

ويضيف، أنّ "الأمر يعود للحروب والظروف التي مر بها العراق، ومنها عمليات النهب التي تعرضت لها المخازن العسكرية عدة مرات، فضلاً عن سياسية عسكرة المجتمع، إذ بات السلاح جزءاً من شخصية الفرد العراقي".

ويؤكد المحنا، اتخاذ "وزارة الداخلية استراتيجية لجمع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، لافتاً إلى أنّ "الوزارة نجحت في عمليات التفتيش التي نفذت ما زالت تُنفذ بين الحين والآخر، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

مطالبات بإجراءات "رادعة"

تضبط وزارة الداخلية عشرات آلاف القطع من الأسلحة والمتفجرات، وفق البيانات الرسمية، لكن أعداداً أضخم "ما تزال بحوزة جهات تحاول إثارة الفوضى"، كما يقول الكناني.

ويقول الكناني، إنّ "امتلاك القنابل اليدوية وهذا النوع من الأسلحة، يعد ضمن جرائم الإرهاب"، مشدداً على ضرورة "تجريم امتلاك هذه الأسلحة بقوانين صارمة".

ويشير الخبير الأمني، إلى ضرورة "تشديد الرقابة على المواقع الأمنية والعسكرية، ومراجعة رخص حمل السلاح، في ظل ارتفاع معدلات الجرائم العشائرية وجرائم العنف الأسري"، مؤكداً أنّ "غياب القانون وفساد بعض المنتسبين، يعدان من أبرز أسباب وصول القنابل والأسلحة غير المسموح بامتلاكها إلى منازل العراقيين".