دولة القانون تحدد شرطا للتصويت على الموازنة

كشفت كتلة دولة القانون النيابية، الخميس، (31 كانون الأول 2020)، عن تناقضات غريبة بشأن رواتب موظفي الاقليم في الموازنة، فيما حددت شرطا للتصويت على الموازنة.

وقال عبد الصمد في بيان ورد لموقع IQ NEWS، "ندعو الى مراجعة دقيقة لبنود الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١ التي وصلت الى مجلس النواب خصوصا فيما يتعلق بعدد موظفي الاقليم ورواتبهم، حيث ان عدد موظفي الاقليم المثبت في الموازنة هو ٦٨٢٠٢١ موظفا وهو يطابق تماما عدد موظفي الاقليم المدرج في موازنة ٢٠١٩ في مفارقة غريبة توضع امامها علامات الاستفهام".

واضاف ان "المفارقة الاخرى الغريبة التي وردت في الموازنة هي ان رواتب هؤلاء الموظفين تبلغ ٦.٣٦٠ ترليون دينار في موازنة ٢٠٢١ في حين ان مجموع تكلفة رواتب نفس العدد من الموظفين في عام ٢٠١٩ بحسب الموازنة بلغت ٥.٤٨٨ ترليون دينار اي ان تكلفة الرواتب ازدادت بحوالي ٩٠٠ مليار دينار"، مشيرا الى ان "هذه المعلومات يقابلها بطالة كبيرة في صفوف الشباب في محافظات العراق و منهم الخريجين و اصحاب الشهادات العليا و المهندسين و غيرهم مما ينبغي لمجلس النواب ان يدرس بتمعن الية تقسيم نفقات الموازنة بما يحقق العدالة بين العراقيين".

واكد "اننا مع المطالبات المشروعة لشريحة الموظفين في الاقليم ممن يعانون ضنك العيش بسبب سياسة الاقليم غير الشفافة مع المركز من جهة و مع ابناء الاقليم من جهة اخرى"، داعيا "اللجنة المالية النيابية الى بذل الجهود لكي تصل مستحقات الاقليم الى شعبنا الكردي ولكن بعد تقديم حكومة الاقليم بيانات دقيقة والسماح لديوان الرقابة المالية والمؤسسات الرقابية الاتحادية بالكشف عن حركة الاموال في الاقليم".

وتابع "اننا نرفض بشكل قاطع اي استقطاع في رواتب الموظفين بحجة تغطية النفقات ونؤكد على ضرورة عدم المساس باستحقاقات الموظفين التي نصت عليها القوانين"، لافتا الى ان "اعتماد سعر الصرف الجديد للدولار امام الدينار الذي اتبعته حالة من الارباك في السوق وصعود كبير في اسعار السلع الاساسية وتراجع قيمة الراتب امام العملات الصعبة هو الاخر قرار خاطئ يكون المواطن ضحيته الاولى".

وشدد عبد الصمد "ضرورة العمل على ايجاد حل ينهي الازمة الحاصلة وان لا يتحمل المواطن اعباء الازمة المالية التي تتحدث عنها الحكومة"، مؤكدا ان "البصرة التي تعاني من التلوث جراء العمليات النفطية المتنوعة والمتوسعة التي لم يحصل من خيراتها البصريون الا الفتات و تنفق خيراتها بسخاء الى كل المحافظات تستدعي وقفة جادة من اجل تثبيت حقوقها القانونية و الايفاء باستحقاقاتها المالية وهذا يدعونا لمطالبة اعضاء مجلس النواب الى النظر نحو البصرة باهتمام بالغ".

واشار الى "اننا لن نصوت لموازنة تبخس حق البصرة".

واكد تحالف الفتح، اليوم الخميس، (31 كانون الأول 2020)، ان موازنة 2021 فيها مشاكل كثيرة ، فيما اشار الى ان حصة محافظات الاقليم بالموازنة اكبر من مجموع حصص باقي المحافظات.