الرئيس الحلبوسي: المحكمة الاتحادية خالفت الدستور وهذا أمر خطير

بغداد - IQ  


أكد الرئيس محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور بشأن إنهاء عضويته في مجلس النواب، مبينا أن هذا الأمر خطير جدا.

وقال الرئيس الحلبوسي في مؤتمر صحفي إننا "نحرص على إيضاح الجنبة القانونية عن ما حدث لا عن الجنبة السياسية،  لكن الدستور حدد الحالات التي تستوجب انهاء العضوية".


وأضاف أنه "في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض تنتهي عضوية النائب، المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب".


وتابع الرئيس الحلبوسي أن "واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد"، مبينا أنه "ليس من حق المحكمة الاتحادية تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب".


ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية لديها قرارات سابقة برد دعاوى مماثلة لإنهاء عضوية نائب قبل مرورها بمجلس النواب".


وأوضح أن "قانون المحكمة الاتحادية يفصل بالاتهامات الموجهة لرئاسة الجمهورية والوزراء وليس البرلمان"، لافتا إلى أنه "تفاجأنا بفتح المحكمة الاتحادية باب المرافعة بعد غلقه والاستماع لتهمة كيدية من أحد النواب".


واردف الرئيس الحلبوسي أنه "منذ تأسيس المحكمة الاتحادية وحتى قبل الأمس لا توجد أي قضية نظرت بها تخص إنهاء عضوية نائب، وانها عملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب".


وبين أن "المحكمة الاتحادية الآن تتدخل بكل شيء خارج صلاحياتها وتجاوزت دورها الدستوري"، مردفا أنه "من حق المحكمة الاتحادية أن تبت بمسألة استقالة ليث الدليمي وليس صحة عضويته من عدمها".


وزاد الرئيس الحلبوسي أن "اتهام باسم خشان لنا هو كذب وافتراء، وان قضية اقالتنا من البرلمان ليست قضية محمد الحلبوسي بل مسألة دولة وما حصل واضح وغير قابل للاجتهاد وقد خالف الدستور".




وبين أن "من حق المحكمة الاتحادية أن تبت بمسألة استقالة ليث الدليمي وليس صحة عضويته من عدمها، ونحن إما أن نلتزم بالدستور وإما لا نلتزم ولا يجوز أن نتجاوز صلاحياتنا".


وتابع الرئيس الحلبوسي، أنه "لا قيمة للدستور إن كانت المحكمة الاتحادية تقرر قرارات وفق اجتهادها".


ووجه الرئيس الحلبوسي رسالة إلى الشعب العراقي قائلا "رسالتي إلى الشعب هي يكفي التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين وأنا أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي، انا لم أخالف القانون أو أتعدى على المال العام بل حفظنا البلد".


واختتم حديثه قائلا إن :"المواطن يريد أن يكون آمناً ببلده وحقوقه مصانة وهنالك من يريد إيهام الناس وإدخالهم في متاهات وعلى الجميع أن يعود للالتزام بالدستور وأن المخالفات الدستورية تضر بالبلد عموماً وليس الأفراد".