نائب بشأن قانون العنف الأسري: لا نريده مترجماً

بغداد - IQ  

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، أن لجنته تسعى إلى صياغة قانون للعنف الأسري يناسب طبيعة المجتمع العراقي ولا يتعارض مع الثوابت الإسلامية وغير مستنسخ من القوانين الأوروبية، فيما أشار إلى أن القانون المماثل المُشرع في إقليم كردستان "أدى إلى عنف أكثر ضد النساء".


وقال همزة في حديث لاذاعة IQ FM، إن "قانون العنف الأسري مهم جداً للعراقيين ونحن لم نرفضه، ولكن هناك مخالفات دستورية فيه، لذلك فإن مشروع القانون بحاجة الى موافقة المراجع الدينية السنية والشيعية حتى لا يصطدم بالدستور الذي ينص في المادة الثانية منه على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الثوابت الإسلامية".


وأضاف، أن "هناك اشكالية حول تعريف قانون العنف الأسري، كما أن الكثير من مواده تتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، بينما نحن نريد سن قانون يخدم الشريحة الكادحة ولا يضر بالأسرة، ونريده قانوناً عراقياً ناشئاً من الدين والتقاليد والعقيدة ليخدم هذا البلد ذو الطابع الديني العشائري المحافظ، وهذه أمور لا بد من مراعاتها"، شدداً على رفض "القوانين المستنسخة من أوروبا وفرنسا وترجمتها للعربية لتطبق في العراق".


وأشار إلى أن "بعض العقوبات الموجودة في هذا القانون ستضر بالحب والعطف بين الزوجين"، لافتاً إلى أن "قانون العنف الأسري المشرع بإقليم كردستان أدى إلى عنف أكثر وألحق ضرراً أكبر بهذه الشريحة".


يشار إلى أن كتلا سياسية ومراجع دينية رفضت تشريع قانون العنف الأسري منذ سنوات، لأنه كما يقولون "يتعارض مع ثوابت الدين الإسلامي"، التي تمنح الرجل صلاحية أوسع في الأسرة الواحدة، فيما تطالب منظمات نسوية وحقوقية بتشريع القانون.

ويسجل العراق، بما فيه إقليم كردستان، الكثير من حالات العنف الأسري سنوياً، بينها حالات قتل لنساء أو تعنيف لأطفال، كما يرد في أرقام وتقارير لمنظمات حقوقية عدة.