خلاف المالكي والصدر.. تلميحات للصلح ودعوات لعودة قوة البيت الشيعي

بغداد - IQ  

كشف برلمانيون وسياسيون، الثلاثاء، (10 تشرين الثاني، 2020)، آخر تفاصيل حل "الخلاف"، بين زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ورأى السياسي سعد المطلبي في تصريح صحفي تابعه موقع IQ NEWS، أن "المالكي تحدث بشكل مريح، وفتح أبوابه لأي نوع من أنواع الصلح وإعادة التفاوض والحوار بين قادة الكتل السياسية، خصوصاً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، كاشفاً "ننتظر من الأشخاص المقربين من المالكي والصدر ترتيب الأمور، لنشهد حواراً عقلانياً بعيداً عن التزمت والتاريخ".

ووجّه المطلبي نصيحة للمقربين من الطرفين بـ"النظر إلى المستقبل، وأن يتركوا الماضي خلفهم"، معتبراً أنه "من الضروري أن يعود البيت الشيعي إلى قدرته وقوته وتأثيره على الساحة السياسية".

وشدد على أن "المطلوب هو أن تفرز لنا الانتخابات المقبلة تحالفاً سياسياً من الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً".

النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، قال إن "الصلح بين المالكي والصدر جزء من خيارات سياسية ينبغي أن تلجأ إليها الأطراف المعنية، في الوقت الحاضر أو لاحقاً"، مشيراً خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن "لا عداوات دائمة في العمل السياسي ولا صداقات دائمة".

وأضاف، أن "تقبل الآخر يعد جزءا من النضوج السياسي الذي يجب أن تسير عليه العملية السياسية مهما كانت الاختلافات"، موضحاً أن "هذا النضوج بدأ يظهر عند القوى السياسية".

ولفت إلى، أن "المالكي قال إن يده مفتوحة للصلح مع الصدر، وليست لديه مشكلة في ذلك"، مؤكداً أن "النضوج السياسي الحالي قد يفضي إلى لقائات أفضل من التي كانت تجري في المرحلة الماضية".

وفي سياق التقريب بين المالكي والصدر، أكد عضو البرلمان عن تحالف "سائرون"، ستار العتابي، في أيلول الماضي، "عدم وجود خلاف حقيقي بين المالكي والصدر"، واصفاً الوضع بينهم بأنه "تنافس".

وتوقع أن تحدث الانتخابات المقبلة تغييراً في ظل وجود قوى سياسية لها ثقلها في الشارع، مشدّداً على أن "الأمر لا يصل إلى حد الخلاف، أو الطرق المسدودة. وسبق هذه المرحلة من العلاقة بين الصدر والمالكي، إجراء رئيس تحالف الفتح هادي العامري، جهود وساطة بينهما مطلع العام الحالي، من أجل إنهاء القطيعة إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن لقاء بين الطرفين".

وتعود الخصومات بين المالكي والصدر إلى عام 2008، حين نفّذ المالكي عندما كان رئيساً للحكومة عملية أمنية واسعة سُمّيت "صولة الفرسان"، استهدفت عناصر "جيش المهدي"، التابع للتيار الصدري في البصرة، جنوبي العراق، فيما نشبت معارك بين قوات الأمن والصدريين تسببت بسقوط قتلى وجرحى من الجانبين، فضلاً عن اعتقال السلطات العراقية آنذاك عناصر وقيادات في "جيش المهدي".