المالكي يستبعد إجراء الانتخابات المبكرة ويؤكد: يدي ممدودة للتيار الصدري

بغداد - IQ  

استبعد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر بحزيران 2021، فيما أكد استعداده للقاء التيار الصدري والتعاون معه.


وقال المالكي في تصريحات صحافية تابعها موقع IQNEWS، إن "إجراء الانتخابات مرهون باستعادة هيبة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية"، مستبعداً إجراؤها في 6 حزيران 2021، الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.


وكان المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال قد أكد يوم أمس، أن "حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أكدن استعدادهن لدعم الانتخابات المبكرة العراقية تقنياً ومالياً".

وأضاف رئيس إئتلاف دولة القانون، أن "العراق يعيش عدم الاستقرار ضمن خارطة المنطقة بسبب الأزمة الاقتصادية والوضع الإقليمي"، مشيراً إلى أن "تعديل الدستور لا يكون إلا بالوفاق السياسي، وكل تشريع يؤدي إلى إضعاف العراق مرفوض".


وبشأن التظاهرات، قال المالكي "نحن مع مطالب المتظاهرين المشروعة وساهمنا في التواصل مع الكثير منهم"، مستدركاً بأن "التظاهرات تم اختراقها من قبل جهات خارجية وداخلية مما أدى إلى الإساءة لها، وهناك متظاهرين يطالبون بحقوقهم وآخرين يسعون إلى الفوضى والخراب والتدمير".


وحول عدم مشاركة إئتلافه في الحكومة الحالية، أوضح أن "تشكيل حكومة الكاظمي بنفس الآليات السابقة دفعنا إلى عدم المشاركة فيها"، لافتاً إلى أن "إصرار القوى المحلية والإقليمية على تغيير معادلة العملية السياسية أضعف ائتلاف البناء وفككه".

وفي ما يخص الحشد الشعبي والوجود الأميركي في العراق، أكد نوري المالكي أن "الحشد الشعبي لن يحل تحت أي ذريعة وبقاؤه ضروري لحماية العراق والنظام السياسي"، عاداً أن "العراق لا يحتاج القوات الأميركية ولا سند شرعيا لوجودها".

وتابع "لا نعترض على وجود مستشارين وفنين لصيانة السلاح الأميركي الذي يمتلكه العراق"، معرباً عن رفضه "استهداف البعثات الدبلوماسية"، مؤكداً بالقول "نؤمن بالحوار لخروج القوات الأميركية، كما أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية مسؤولية الحكومة العراقية".

وتطرّق المالكي في تصريحاته إلى الخلاف الحاد بين إئتلافه وبين التيار الصدري، قائلاً "يدي ممدودة للقاء التيار الصدري ولا شرط عندنا إلا حماية الدولة ومؤسساتها".

وفي حديثه عن الأزمة المالية التي يمر بها العراق، حذر رئيس ائتلاف دولة القانون من أن "المساس برواتب الموظفين خط أحمر"، داعياً الحكومة لـ"إيجاد حلول واقعية لإنهاء الأزمة".

وعن حراك التطبيع الجاري في المنطقة مع إسرائيل، شدد المالكي على أن "العراق لن يتجه نحو التطبيع مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن "داعش نتاج لمخطط إقليمي ودولي ابتدأ في سوريا وانتهى في العراق وليبيا ومصر".

يشار إلى أن السياسي العراقي صادق الموسوي قال، يوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2020)، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر ذلك اليوم في العاصمة البريطانية لندن، التي كان يزورها ضمن جولة أوروبية، و "تحدثوا عن الخطوات الأولى للتطبيع وفرص نجاح فرضيات التطبيع مع اسرائيل".