النزاهة النيابية: نقل عمال الشركات الأجنبية العاملة في العراق يمثل أكبر هدر للمال العام

بغداد - IQ  

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس (24 حزيران 2021)، عن دفع العراق مليار دولار سنوياً كأجور للطيران الإماراتي من أجل نقل عمال الشركات الأجنبية الذين يرفضون استخدام الناقل الوطني.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن مقرر اللجنة النائب عبد الأمير المياحي قوله، إن "شركة نفط البصرة تدفع مليار دولار سنوياً للطيران الإماراتي مقابل نقل العمالة الأجنبية العاملة في الشركات النفطية الأجنبية إلى مقرات الشركات الأجنبية في دبـي".

وأضاف، أن "هذه الشركات تـرفـض نقل العمالة الأجنبية بواسطة الناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية العراقية) وتشترط النقل عبر الطيران الإماراتي الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة".

وأوضح المياحي، أن "إحـدى فـقـرات جولات التراخيص النفطية تشير إلى أن يكون الناقل وطنياً لكن الشركات لا تلتزم بهذه الفقرة وتشترط أن يكون الناقل إماراتياً".

وتابع أن "تلك الأموال تهدر فقط لنقل العمالة الأجنبية، عدا الأموال التي تخصص للسكن ودراسة أولادهم وكذلك الجانب السياحي لهؤلاء تتحمله الحكومة العراقية".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "كلفة نقل أحـد المـسـؤولـين فـي الـشـركـات النفطية الأجنبية الــذي يقيم فـي دبي نحو 20 ألف دولار ليحضر إلى بغداد ويشارك في الاجتماعات".

وأردف، أن "أحد المدراء أو المستشارين في تلك الشركات المستقرة في البصرة تمت استضافته لــحــضــور اجــتــمــاع فــي بــغــداد، رفــض الطيران عبر الخطوط الجوية العراقية، كونهم متعاقدين مـع الخطوط الجوية الإمـاراتية".

ولفت إلى أن هذا الشخص "قـام بالسفر مـن البصرة إلى دبي ومنها إلى بغداد عبر الطيران الإماراتي وبعد انتهاء الاجتماع عاد من بغداد إلى دبي ومن ثم إلى البصرة، وبلغ سعر الـتـذكـرة خمسة آلاف دولار لكل رحلة، أي أنه يكلف الدولة 20 ألف دولار سنوياً".

وأضاف المياحي أن "الخطوط الجوية العراقية كانت قد قدمت لشركة نفط البصرة عرضاً يتضمن نقل العمالة بقيمة أقل من الطيران الإماراتي بنسبة 50% وبنفس الخدمات المقدمة، لكن لم نجد اهتماماً بهذا الأمر من الجانب الحكومي".

وعدّ أن "هذا أكبر هدر بالمال العام، ناهيك عن باقي تفاصيل العقد الأخرى"، قائلاً إن هذه "منهجية لسرقة الثروة النفطية العراقية بغطاء قانوني".

ودعا مقرر لجنة النزاهة النيابية، الحكومة إلى "إيقاف هذه المهزلة وتعديل فقرات العقد".