(25 اكتوبر).. المالكي يحذر من ضرب استقرار العراق ويؤشر اربع نقاط

بغداد - IQ  

حذر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، الجمعة، 23 تشرين الأول، 2020)، من الانزلاق الى أعمال العنف والفوضى، وضرب استقرار العراق وأمنه ووحدته، ويؤشر اربع نقاط تخص تظاهرات (25 اكتوبر). 

وقال المالكي في بيان ورد الى موقع IQ NEWS، إنه في ظل الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية الصعبة التي يعيشها العراق، ومع استمرار التظاهرات المطلبية؛ نؤكد حرصنا على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة، الذين هم إخواننا وأبناؤنا، ونصطف معهم ــ كما كنا ــ في حث الحكومة على الإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة برفع معاناة المواطنين على الصعد كافة، كما نطالبها باعتماد سياسة وطنية حازمة، لتحقيق المطالب الأساسية الأربعة: الانتخابات المبكرة، واستعادة هيبة الدولة، والكشف عن قتلة المتظاهرين ومعاقبتهم، ومحاسبة الجهات التي استهدفت مؤسسات الدولة ومكاتب الأحزاب والممتلكات الخاصة والعامة.

كما حذر المالكي "بشدة من خطورة اختراق بعض الجهات المحلية والخارجية لصفوف المتظاهرين، والتي تحرِّض على أعمال العنف أو تمارسها، عبر الاعتداء على مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب والقوى الوطنية، وذلك بهدف تحقيق أغراض سياسية ضيقة والترويج لتوجهات انحرافية في المجتمع، وتهديد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، والتمهيد لعودة الإرهاب من جديد".

وفي نقطة ثالثة أشرها المالكي قائلا، "يجب الحيلولة دون انزلاق بعض المتظاهرين السلميين في المشاركة بأعمال العنف والتخريب والحرق، تحت ضغط الدعاية المعادية المضللة أو التطميع والوعود الكاذبة، بل ينبغي أن يرفضوا هذه الأعمال؛ لكي تبقى التظاهرات نظيفة وهادفة،  ولا يُحسب عليها المخربون والإرهابيون من المأجورين والمرتبطين بأجهزة المخابرات الأجنبية والبعث المجرم والجماعات المنحرفة".

وطالب المالكي في نقطته الرابعة، الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها القانونية في حماية المؤسسات والمقرات والممتلكات الخاصة والعامة والتصدي بحزم وشجاعة لاعمال التخريب والحرق، من قبل اولئك الذين يحرفون مسار التظاهرات من السلمية الى العنف، وضرورة حماية المتظاهرين السلميين  وتأمين الحرية الكاملة لهم  في التعبير عن مطالبهم، وحثهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية في طرد وتطويق المخربين والمندسين. وندعو أجهزة الدولة كافة ولاسيما القوات الأمنية الى تحمل مسؤولياتها ازاء هذا التخريب الممنهج؛ لأن استمراره سيقضي على ماتبقى من هيبة الدولة وكيانها، واستقرار المجتمع وأمنه، وفي الوقت نفسه نؤكد بأن مجاراة التصعيد في الشارع  من قبل أية جهة هو بمثابة اللعب بالنار، وسيحرق البلد، وسيرتد على تلك الجهات قبل غيرها، بلا مكاسب سياسية آنية أو انتخابية.

كما أكد المالكي ان العراق بحاجة الى جهود جميع أبنائه من كل المكونات والاتجاهات، مشيرا الى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة اختبار لمصداقية السياسات الوطنية التي تعتمدها الدولة والحكومة والأحزاب والتيارات والمتظاهرين، للخروج من نفق التحديات الأمنية والمعيشية، بالتعاون البناء والتلاحم الوطني. 

وأشار المالكي إلى أن العملية السياسية وفي ظل الدستور  تتسع لكل المخلصين والحريصين لبناء دولتهم والنهوض بوطنهم وخدمة شعبهم وتوفير فرص العيش الكريم لكل المواطنين العراقيين .

ودعا ناشطون إلى الخروج باحتجاجات حاشدة يوم الأحد المقبل في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق أكبر موجة احتجاجات بالعراق في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.