بعد إعلان الكاظمي عدم نيته الترشح للانتخابات.. كيف سيعمل "تيار المرحلة"؟

بغداد - IQ  

رجح رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، الاربعاء (28 نيسان 2021)، دخول تيار "المرحلة" الذي يضم شخصيات مقرّبة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأشيع أنه يدعمه، في تحالف مع النائب عدنان الزرفي أو إئتلاف النصر، وذلك بعد إعلان الكاظمي عدم نيته الترشح في الانتخابات المقبلة.

وقال الشمري لموقع IQ NEWS، إن "تيار المرحلة وحزب الإزدهار قد يمضيا منفردين في عملهما السياسي أولاً ثم البحث عن تحالفات مع أطراف قريبة منها بعد التسريبات التي تحدثت عن عدم رغبة الكاظمي الانخراط في الانتخابات المقبلة والبقاء كشخصية مستقلة وتخليه عن جهات سياسية وأحزاب كانت التسريبات تفيد بأنه يدعمها".

وأشار الشمري، إلى إمكانية "تحالف الأحزاب الجديدة مع عدنان الزرفي أو إئتلاف النصر، وحسب إمكانياتها"، مبيناً ان "تقييم مدى استمرار هذه الجهات كأحزاب أو تجمعات انتخابية مرهون بما سيحصلون عليه من مقاعد في البرلمان".

ويوم أمس، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدم نيته المنافسة في الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، وأكد أن مهام حكومته جاءت لإنجاز مهام محددة.

وسبق إعلان الكاظمي هذا، تداول وسائل إعلام تصريحات منسوبة لمصادر مقربة من الأخير تفيد بأن مصطفى الكاظمي وفريقه والمقربين منه لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة، ولن يدعموا أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى.

وتقول المصادر، حسبما نقل عنها، أن تيار "المرحلة" توقف تماماً، وقد لا يعود إلى العمل مطلقاً، على الرغم من استكماله جميع الإجراءات المرتبطة بتسجيله في مفوضية الانتخابات، وعمله "على التنسيق مع جماهيره الجدد في محافظات البلاد، وتحديداً بغداد وبعض مدن الجنوب".

وتسهب قائلة، إن "السبب الأول لتجميد التيار، يعود إلى الخلافات السياسية الحادة وتضارب وجهات النظر بين قادة التيار أنفسهم". أما السبب الثاني فـ"مرتبط بالدعم المالي للتيار، حيث لا يملك الكاظمي المصادر المالية الكافية لتمويل التيار الذي يحتاج خلال الفترات المقبلة إلى دعاية وإعلام وتنظيم إضافي وطرق مبتكرة لكسب الأصوات"، بحسب المصدر الذي أشار أيضاً إلى "رفض الكاظمي أموالاً عرضت عليه من قبل قوى سياسية وتجار، في سبيل دعمه".

وتستعد أحزاب وحركات سياسية جديدة للمشاركة بالانتخابات المقبلة، في ظل رغبة الحكومة ورئاسة الجمهورية تأمين رقابة دولية على هذه الانتخابات.