تظاهرة التنديد بتصريح زيباري.. مستشار بارزاني "يخشى الحرق" ويحمل بغداد المسؤولية

دعا كفاح محمود، المستشار الإعلامي لمكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكرستاني مسعود بارزاني، الجمعة (16 تشرين الأول 2020)، الحكومة الإتحادية والاجهزة الامنية لحماية مقرات الإقليم في بغداد، معرباً عن خشيته من تكرار عمليات الحرق التي طالت مؤسسات اعلامية. 

تداولت منصات إعلامية مؤيدة للحشد الشعبي، في وقت سابق دعوة للتظاهر أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، يوم غد السبت، احتجاجاً على تصريحات أدلى بها عضو المكتب السياسي في الحزب هوشيار زيباري. 

وقال محمود لموقع IQ NEWS، إن "في النظم الديمقراطية التعبير عن الرأي بالتظاهر او الاعتصام والتعبير عن الرأي يكون بإسلوب حضاري"، معرباً عن خشيته أن "يذهب البعض الى سلوك غير متحضر، كما حصل اكثر من مرة في حرق المقرات، والاعتداء على موظفي تلك المكاتب، كما حصل في بعض المؤسسات الإعلامية".

واضاف، ان "ما حصل الآن اشعر بأنه منظم وموجه بشكل دقيق والمنفذين ليس لهم علاقة بالامر وينتظرون تعليمات من المنظم لهذه الحملة"، مبيناً أن "هذه الأفعال تأتي للتغطية عن عجز اللادولة وعجز الاحزاب التي تقود هذه المجاميع في مواجهة التحديات الحالية للدولة العراقية خاصة انها قاب قوسين او أدنى من اعلان الافلاس الكامل لذلك أعتقد بعد فشل نظامها السياسي تذهب الى شماعة العلاقة مع اقليم كردستان تارة في التصريحات وتارة في صناعة الازمات والاشكاليات".

ولفت محمود الى ان "الاقليم وقيادته ينأون بأنفسهم عن مثل هذه المهاترات والحماقات التي تصل الى درجة الاعتراض بهذا الشكل على تصريح، رغم اننا استمعنا قبل الان إلى تصريحات اكثر حدة فيما يتعلق بالاقليم ورموزه ومؤسساته واجهزة دعايتهم واعلامهم لا يكاد ان يمر يوم واحد دون ان تشن هجمات كلامية بذيئة باتجاه الاقليم ولم يحصل ان دعا الاقليم الى تظاهرة".

واعتبر مستشار مسعود بارزاني، أن "مثل هذه الاعمال ليست اكثر من تغطية على فشل"، محملا الحكومة الاتحادية باجهزتها الامنية، "مسؤولية حماية المقرات التي تمثل الاقليم في بغداد".

ورأى محمود، ان "القوى التي لا تريد تطبيق المادة 140 وحل الاشكاليات مع الاقليم ثارت ثائرتها وكانت تبحث عن حجة لإعاقة تطبيق المادة 140 لافشال اي توجه جدي لحل الاشكاليات مع كردستان وبدأت الحقائق تتكشف، وهذه الحقائق في مقدمتها ان هذه القوى ومن يدعمها سواء في البرلمان او خارجه هو الذي كان يقف منذ 2007 لحد هذا اليوم من تشريع قانون النفط والغاز وتطبيق المادة 140 واجراءات التعداد العام للسكان وتأسيس المحكمة الاتحادية وغيرها"، مشيراً إلى أن "هذه القوى لا تريد ان يتقدم العراق لانها لا يمكن ان تعيش الا بجو من الازمات".

وتسببت تصريحات أدلى بها، في وقت سابق، هوشيار زيباري، وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق، قال فيها إن "مواجهة" بعض الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي "تحتاج إلى تحشيد شعبي، وهو موجود أساساً"، مشادات كلامية في البرلمان تسببت برفع جلسته التي دون تحديد موعد لإنعقادها مجدداً، فيما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي زيباري إلى الاعتذار عن تصريحاته.