مجلة أميركية تحذر من "انهيار" العراق ماليا وتتوقع تفجر تظاهرات واسعة

بغداد - IQ  

قالت مجلة فورين بوليسي الأميركية، الثلاثاء، (15 كانون الأول، 2020)، إن العراق يتجه إلى الانهيار المالي بسبب النظام السياسي "المتهالك"، فيما بينت أن تظاهرات ستنطلق بشكل واسع تطالب بالتغيير والحكومة لن تستطيع ايقافها.

وذكرت المجلة في تقرير لها تابعه موقع IQ NEWS، إن "الأزمة الاقتصادية التي تواجه العراق تعد أهم مشكلة خارجية ستواجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فور توليه السلطة في 20 كانون الثاني القادم".

وأضافت، أن "العراق يتجه إلى الانهيار المالي الذي من المرجح أن يؤدي لانهيار نظامه السياسي المتهالك".

ولفتت المجلة إلى، أنه "على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلة ذات رأسين للعراق، أولها حكومات ضعيفة متواطئة مع الأحزاب أدت إلى ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية والفساد، فضلًا عن تدمير القطاع الخاص".

أما المشكلة الثانية، قالت المجلة، إنها "تكمن بانتشار الكسب غير المشروع بشكل فعال أدى إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص القليل في العراق، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام، الامر الذي دفع المواطنين الى الاعتماد على الحكومة بشكل كبير في كسب عيشهم، سواء بالوظائف أو المعاشات".

وتابعت المجلة بالقول، "من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع، حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة، وسيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب".

أوضحت، أن "أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة، سيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي، والذي سيكون أول دومينو يسقط، وأنه إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد للتعهد بمبلغ كبير، ربما 1 مليار دولار، سيكون من الممكن تجميع حزمة أكبر من 5 إلى 10 مليارات دولار للعراق مع دول أخرى". 

لكنها قالت إنه "بمعدل الصرف الحالي في العراق، فإن حتى 10 مليارات دولار ستدوم بالكاد ثلاثة أشهر". 

وبينت المجلة، "لهذا السبب يجب أن يكون منح المال للعراق مرفق بشروط قوية مثل: تدابير تقشف لتشجيع الادخار، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد".

ومنذ تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط، التي توفر حوالي 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، تراجع الدخل الشهري للعراق بين 2.5 و 3.5 مليار دولار، وهذا يعني أن بغداد تعاني من عجز شهري يتراوح بين 3.5 و 4.5 مليار دولار.

وبسبب كل هذا بدأت احتياطات العراق من العملة الصعبة في النفاذ، ومع صيف العام القادم ستنخفض احتياطات العراق من العملة بشكل خطير، مما يجعل الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها مثل دفع الرواتب.