كركوك تستعين بالمخابرات ومكافحة الإرهاب لتجنب كورونا المتطور

كركوك - IQ  

اتخذت خلية الأزمة في محافظة كركوك، الأحد (27 كانون الأول 2020)، جملة إجراءات لتجنب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، بينها غلق المجمعات التجارية والمطاعم، فيما كلفت عدة أجهزة أمنية، بينها المخابرات، وأخرى مدنية بمتابعة الالتزام الشعبي ومحاسبة المخالفين.


وتضمنت الإجراءات، وفق وثيقة رسمية تحمل توقيع رئيس الخلية محافظ كركوك راكان الجبوري، واطلع عليها موقع IQ NEWS، غلق المولات التجارية والكافتيريات والمطاعم ومنع إقامة الاحتفالات والمناسبات، وحجر المسافرين العائدين من دول (بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدنمارك، هولندا، بلجيكيا، إيران، اليابان)، في مؤسسات صحية لمدة 15 يوماً، وكلفت مديرية مخابرات كركوك بمتابعة ذلك مع المطارات والمنافذ الحكومية.


كما حددت الخلية ارتداء الكمامة شرطاً للسماح بدخول الموظفين والمواطنين إلى الدوائر الحكومية في المحافظة، وألزمت المدارس بعدم الدوام لأكثر من يوم واحد في الأسبوع، وبخلافه تغلق المدرسة إن كانت أهلية ويتم مفاتحة وزارة الترابية لإلغاء إجازة عملها "بشكل نهائي".


وكذلك، يتعين، بموجب الإجراءات، على أصحاب الأسواق والمحال توفير كمامات مجانية للمتبضعين والداخلين إليها بشكل عام، مع وضع سائقي سيارات الأجرة حاجز شفاف يفصل بينهم وبين الراكبين وحددت غرامة المخالفين بقيمة 25 ألف دينار، فيما توعدت خلية الأزمة في كركوك بغلق أية صدلية أو مذخر دوائي بالغلق في حال قام برفع أسعار الكمامات.


وكلفت خلية الأزمة في كركوك دوائرها للصحة والأمن ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب لديها والأمن السياحي بتنفيذ قراراتها بـ"كل دقة"، وأشركت في ذلك نقابات الأطباء، والصيادلة، والأسنان، والمهن الصحية.

يذكر ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اتخذت في 22 كانون الاول الحالي، مجموعة قرارات بعد انتشار سلالة جديدة من كورونا في عدد من دول العالم، حيث تضمنت غلق المرافق الاجتماعية (المطاعم، المولات، وغيرها)، لمدة اسبوعين، وجميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة، بدءاً من الـ24 من كانون الاول الحالي.