الخدمات النيابية تبشر بقرب حسم ملف توزيع قطع الأراضي للعراقيين

متابعة – IQ

أرجعت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، تأخر توزيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين إلى سبيين، مشيرة إلى حسم الملف خلال الأيام المقبلة، كذلك أعلنت عن اجتماع مرتقب مع جميع المحافظين بشأن الموضوع.

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه موقع IQ NEWS، إن "هناك إجراءات اتخذت من قبل الحكومة المستقيلة في توزيع قطع الأراضي، وحددت 200 متر 250 متراً 300 متر 400 متر، وفق الإمكانيات المالية للمواطن الذي يرغب في الحصول على قطعة أرض".

وأوضح السهلاني، أن "أسباب التأخير تعود إلى الدوائر القطاعية خاصة وزارة البلديات بشكل عام، وكذلك المحافظين باعتبارهم الجهات المدينة بموضوع التوزيع على ضوء قانون نقل الصلاحيات، الذي أعطي الصلاحية للمحافظة وإلى الدوائر البلدية الموجودة في كل محافظة".

وأكد، "استمرار المتابعة لهذا الملف، فضلاً عن وجود لجنة مشكلة في داخل لجنة الخدمات، مكلف بها مجموعة من النواب، على أن يحسم خلال الأيام المقبلة"، مبيناً أن "هناك توصيات للجهات التنفيذية، في حسم توزيع قطع الأراضي، خصوصاً للعوائل الفقيرة وفق معطيات معينة".

وأشار إلى أن "المشكلة الأساسية خاصة في المدن المكتظة، فهنالك قضية فرز الأراضي، فضلاً عن وجود تقاطعات ما بين وزارات الزراعة والبلديات والمالية، حيث أصبحت محل مشكلة، لذلك ينبغي أن يحسم هذا الموضوع في الأيام المقبلة، من خلال عقد اجتماع مع هذه الجهات بشكل تام".

وأعلن السهلاني، عن "اجتماع مرتقب بعد ما يقارب 25 يوماً مع جميع المحافظين في عموم العراق، حول موضوع توزيع الأراضي، وكذلك فرز الأراضي، ولمدن جديدة اتفق عليها من قبل وزارة البلديات ورئاسة الوزراء".

وتابع، أن "هناك تقدماً في بعض المحافظات، التي ما زالت مستمرة بتوزيع الأراضي، لكن النقطة الأساسية يجب أن توزع الأراضي المخدومة، يعني لا توجد فائدة أن نمنح قطعة أرض في صحراء لا فيها ماء ولا كهرباء ولا مجاري".

وشدد على "أهمية تطبيق قرار ٧٠"، مؤكداً "سعي اللجنة في حسم هذا الملف خلال الأيام المقبلة"، فيما أشار إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة لمتابعة ملف توزيع الأراضي بشكل تام في العراق".