"لايختلف عن الجرائم المعلوماتية".. ناشطون: قرار القضاء بشأن المكلف بالخدمة قمعي

وصف ناشطون، الأحد، (29 تشرين الثاني، 2020) قرار مجلس القضاء الاعلى بشأن الاعتداء على اي مكلف بالخدمة "قمعي ومحاولة للترهيب" للحدّ من التظاهرات، فيما اشاروا الى ان القرار لا يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية.

وبحسب القرار فإن "الاعتداء على أي مكلف في الخدمة العامة (عسكري أو مدني)، تصل عقوبتها إلى الحبس والإعدام أحياناً"، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى.

وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في قضاء الرصافة جمعة الساعدي، إنّ "الاعتداء على أي شخص مكلفة بخدمة عامة، يندرج ضمن نص المادة 230 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لمدة ‏لا تزيد عن ثلاث سنوات، وتشدد العقوبة في حال أحدث الاعتداء عاهة دائمة".

وأشار الساعدي  إلى أنّه "إذا ارتكبت الجريمة من قبل 5 أشخاص فيمكن مضاعفة العقوبة لتكن رادعة لآخرين وللمحافظة على هيبة الدولة والمؤسسات"، مضيفاً  أنّ "الاعتداء اللفظي أو الإشارات المسيئة تعتبر جريمة وفقاً للمادة 229 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية".

"الدفاع عن النفس"

وشدد الساعدي على أنّ "القانون يمنح الحق لأي شخص بممارسة حق الدفاع عن النفس، وكذلك يعطيه للعناصر الأمنية التي يجوز لها استخدام القوة إذا تطلب الأمر أثناء تأديتها للواجب الأمني".

واعتبر القاضي أنّ "أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الأمنية هي بسب جهة المواطنين أو السلوك الإجرامي لبعضهم، ونتيجة لارتفاع معدلات البطالة"، مشيرا الى ان "للمكلف بخدمة عامة الحق بالدفاع عن نفسه حتى لو أدى ذلك إلى موت المعتدي ولكن بشروط القانون وتقدير المحكمة"، بحسب قوله.

في المقابل، اعتبرت الناشطة الحقوقية سهيلة الاعسمي، أنّ "قرار مجلس القضاء الأعلى لا يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية ولكن بصيغة أخرى"، مشيرة الى أنّ "الجماعات المسلحة تعتدي بشكل دائم على العناصر الأمنية دون أي محاسبة لهم، لأننا في العراق نحاسب المدنيين العزل ولا نحاسب المعتدين الحقيقيين".

وشددتّ الأعسمي على أنّه هناك "موجة من القوانين التي تلتف حول المواطن العراقي لتكميم الأفواه وفرض المزيد من المحاولات القمعية، لاسيما في ظل وجود تظاهرات وحركات احتجاجية شبه دائمة وغير منقطعة في الشارع العراقي".

بدوره، قال الناشط والمدون العراقي سيف الدين علي، "جميعنا نفرح لو كان القانون فوق الجميع، أما إذا كان القانون يطبق على جهة كالمتظاهرين، ويستثنى منه الجماعات المسلحة فلا خير في القانون وهنا يجب التمرد عليه".

وأضاف "نشهد على اعتداءات عدّة من قبل جماعات مسلحة والأشخاص الذين يحتمون بغطاء العشائر، ولكن لا يحاسبهم أحد"، متسائلاً "هل سيحاسب القانون المعتدين؟ هل من يعاقب على انتهاك السيادة الأمنية وعدم إحترام القوات الرسمية والرتب العسكرية، وضربهم وقتلهم والاعتداء على منازلهم؟".

واعتبر علي أنّه "باستثناء الجماعات المسلحة، فسيستخدم القانون على المتظاهرين حصراً لأنهم يدافعون عن أنفسهم أمام القوات القمعية باستخدام الحجارة"، لافتاً إلى أنّ "الأحزاب لا تزال تستخدم القانون لتردع المتظاهرين وتعتقلهم وتتخلص منهم".