مركز أميركي متخصص: تغير المناخ في العراق سيزيد المظالم الاجتماعية وسوء الصحة العامة

ترجمة - IQ  

توقع تقرير نشرته مدونة أميركية معنية بالأمن والتغير البيئي، أن يؤثر التغير المناخي في العراق جراء التصحر والجفاف وزيادة العواصف الترابية على الوضع العام في البلاد ويفاقم "المظالم انعدام المساواة الاجتماعية" وكذلك سوء الصحة العامة.

وسلط تقرير "New Security Beat"، وهي مدونة لبرنامج الأمن والتغير البيئي التابع لمركز ويلسون الأميركي، وترجمه موقع IQ NEWS، الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في العراق وما ظهر منها حتى الآن، فيما حدد خطوات يرى أنها ستخفف من سوء الوضع، وأدرج عدم تشكل حكومة جديدة رغم مرور أشهر على ظهور نتائج انتخابات تشرين الأول الماضي، كسبب يعيق تنفيذ برامج لمواجهة هذه المشكلة.

وفيما يلي نص التقرير، كما اطلع عليه موقع IQ NEWS: 

صنف برنامج الأمم المتحدة للبيئة العراق باعتباره خامس دولة معرضة لتغير المناخ. في السنوات الأخيرة، شهدت بشكل متزايد موجات حر شديدة مع درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع متوسط درجة الحرارة السنوية في العراق بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2050. 

آثار هذه الاتجاهات واضحة. أدى الجفاف وما يرتبط به من تدهور بيئي إلى تآكل سبل العيش الريفية في العراق من خلال زيادة التنافس على الموارد وفرض تداعيات شديدة على التماسك الاجتماعي. تتفاعل تأثيرات تغير المناخ أيضًا مع أوجه القصور في الخدمات الأساسية ونقص الفرص الاقتصادية، مما يؤدي إلى تفاقم العديد من الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن في بلد هش بالفعل. 

كان العام الماضي جافًا ومغبرًا بشكل خاص. انخفض معدل هطول الأمطار السنوي وسط فترات طويلة من الجفاف، مما أدى إلى تناقص إمدادات المياه والتسبب في خسائر فادحة في الإنتاج الزراعي. 

 تقلصت المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات بسبب بناء سد في مجرى النهر في تركيا وإيران. يؤثر ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار على رطوبة التربة ويزيد من تواتر العواصف الترابية. على مدى الشهر الماضي، عانى العراق من عاصفة ترابية بعد عاصفة ترابية، مما أدى إلى توقف الحياة بشكل كبير ودفع مئات الأشخاص إلى المستشفى بأمراض الجهاز التنفسي. 

تؤدي ندرة المياه هذه إلى تفاقم التوترات القائمة، وتجعل المجتمعات الواقعة على ضفاف النهر في الجنوب الأكثر فقراً تاريخياً أكثر ضعفاً. هذه المجتمعات هي أيضًا نقطة ساخنة للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ومن المفارقات أن المناخ يجعل الفيضانات المفاجئة هذا العام أكثر فتكًا. دمرت هذه الفيضانات منازل - وقتلت ما لا يقل عن عشرة في كردستان العراق. 

الأحداث المناخية المتطرفة ليست سوى جانب واحد من كيفية تسبب تغير المناخ في جعل الوضع المحفوف بالمخاطر في العراق أسوأ، مما يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية. لقد شهد العراق بالفعل انهيار العقد الاجتماعي مع احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد على الخدمات العامة غير الملائمة والبطالة والفساد والحكم السيئ.

سيؤدي تغير المناخ إلى زيادة تفاقم هذه القضايا، وبالتالي تغذية المظالم وزيادة عدم الاستقرار. من الضروري أن يلعب التكيف مع المناخ دورًا في استجابة الحكومة العراقية لمعالجة العديد من مظالم أولئك الذين يعيشون هناك. 

جعل الوضع السيئ أسوأ 

 
يعتبر توفير الخدمات اللائقة أمرًا أساسيًا لشرعية الحكومة. ومع ذلك، يواجه سكان العراق التحديات التي تفرضها الخدمات غير الكافية على نطاق واسع.  

على سبيل المثال يحصل العراقيون على الحد الأدنى من الكهرباء من الشبكة الوطنية. أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها يعتمدون على مولدات خاصة في فصول الصيف شديدة الحرارة والشتاء البارد في كثير من الأحيان، في حين أن أولئك الذين لا يستطيعون القيام بذلك يذهبون بدونه. وفي الصيف الماضي أدى الضغط على الشبكة بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى انقطاع التيار المستمر في بغداد والعديد من المحافظات الجنوبية.  

ستضع درجات الحرارة القصوى المرتبطة بتغير المناخ ضغطًا إضافيًا على شبكة الكهرباء الفاشلة بالفعل. 

 
في الوقت نفسه، أدى الاستخراج غير الفعال للمواد الهيدروكربونية إلى تدمير بيئة البلاد وصحة سكانها من خلال الانبعاثات السامة. 

 يعاني نظام الرعاية الصحية العراقي بالفعل من أزمة، ولا يمكنه التعامل مع ضغوط إضافية. كشف وباء COVID-19 عن نقص الأطباء والأدوية وأسرة المستشفيات في العراق، وعدم المساواة الصحية المتزايدة. ومع استمرار تغير المناخ في تقليل توافر المياه، يزداد نقص الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والمياه الصالحة للزراعة. 

يعتمد العراق بشكل مفرط على عائدات النفط، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد لتجنب هذه المشكلة. وبالتالي، كان هناك أيضًا تقدم ضئيل في إعداد الاقتصاد للابتعاد عن الهيدروكربونات، أو لمعالجة آثار صناعة الوقود الأحفوري على البيئة والصحة العامة في البلاد.  

يعد قطاع الزراعة في البلاد ثاني أكبر قطاع بعد النفط، ويوظف ما يقرب من 20 في المائة من القوى العاملة في العراق. أدى التصحر إلى انخفاض الأراضي الصالحة للزراعة في العراق، بينما أدى الجفاف ونقص هطول الأمطار إلى انخفاض الإنتاج. تضافرت خسائر المحاصيل وانخفاض الدخل والزيادات في أسعار المواد الغذائية لتهدد الأمن الغذائي وأمن سبل العيش لأولئك الذين يعيشون بالفعل على خط الخبز. 

 
يساهم انعدام الأمن هذا في الهجرة الحضرية الناجمة عن المناخ وزيادة الطلب على الخدمات العامة في المدن، مما يزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات. كما أن الشباب العراقي الذي يتزايد عدد سكانه باطراد جعل البطالة مشكلة متنامية، حتى قبل الابتعاد القسري عن الهيدروكربونات وتأثير تغير المناخ على الزراعة بشكل كامل.  

ليس من المستغرب أن يؤدي انعدام الأمن أيضًا إلى احتجاجات مستمرة واسعة النطاق قوبلت بالعنف العشوائي من قبل الجهات الأمنية. المسيرة المستمرة لتغير المناخ لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه القضايا.

الكثير من جهود التخفيف أو استراتيجيات التكيف اللازمة لمقاومة تغير المناخ لم يتخذها القادة السياسيون في العراق بعد. لكن لماذا؟ 

أولاً، أعاق الفساد والمنافسة السياسية الإجراءات الحكومية ومنعت الحكومات المتعاقبة من معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ. نتيجة لذلك، فشل العراق في القيام بالاستثمارات طويلة الأجل اللازمة في البنية التحتية لمعالجة آثار تغير المناخ. 

كما فشل العراق في تنويع اقتصاده الريعي نحو اقتصاد أخضر ومستدام يلبي المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكانه. كما تؤدي تأثيرات تغير المناخ إلى تفاقم العديد من القضايا السائدة الأخرى في العراق، بما في ذلك سوء الصحة العامة وعدم المساواة الاجتماعية الواسعة. 

في بلد معرض للتأثر بتغير المناخ مثل العراق، فإن المطلوب هو نهج شامل يعالج تأثيرات المناخ والقضايا الملحة والمتقاطعة في وقت واحد. ومع ذلك، فإن فشل الحكومة المتكرر في معالجة هذه القضايا بشكل فردي قد زاد فقط من احتمال أن يؤدي انعدام الأمن المناخي إلى تفاقمها والتسبب في مزيد من الضرر.

 في غضون ذلك، مضى ما يقرب من سبعة أشهر على الانتخابات الوطنية في تشرين الأول 2021 ولم يتم تشكيل حكومة حتى الآن، مما يمنع اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

تحتاج الحكومة العراقية، بدعم من شركائها، إلى تنفيذ سياسات طويلة الأمد لتحسين تقديم الخدمات وتوسيع التنوّع الاقتصادي.

ومع ذلك، من الضروري أن تضع جميع المبادرات التخفيف من آثار تغير المناخ في المركز، والاستفادة الكاملة من تمويل التكيف مع المناخ. سيكون للفشل في تغيير المسار السياسي عواقب بعيدة المدى على السلام والاستقرار، وسيؤدي إلى مزيد من عدم المساواة في بيئة غير مواتية بشكل متزايد.