سياسي كردي بشأن قانون العجز المالي: حكومة كردستان ستخضع للأمر الواقع

اقر المحلل السياسي الكردي احسان ملا فؤاد، السبت (14 تشرين الثاني 2020)، بفشل القيادة الكردية في تأمين الرفاهية للشعب الكردي على المستويات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، بعد التشنج الأخير الذي حصل مع البرلمان العراقي حول حصة الإقليم من الموازنة.

وقال فؤاد لموقع IQ NEWS، إن "القيادة الكردية لا تريد التنازل عن مصالحها الشخصية الضيقة، لاسيما فيما يتعلق بملف النفط من أجل الشعب الكردي الذي يعاني الويلات منذ عدة أعوام"، لافتاً الى أن "التجارب السابقة أثبتت فشل هذه القيادة على مختلف القطاعات لاسيما في توسعة رقعة الإنتاج غير النفطي".

وتابع، أن "حكومة اقليم كردستان لا تمتلك أي منفذ آخر للخروج من هذه الأزمة، سوى الخضوع للأمر الواقع والإتفاق مع الحكومة الإتحادية حول المسائل المتعلقة بالواردات غير النفطية والنفطية وأهمها المنافذ الحدودية"، داعياً "حكومة كردستان الى الإتفاق مع بغداد لإنقاذ شعبها من الإنهيار".

وانتقد المحلل الكردي "عدم تسليم الواردات النفطية وغير النفطية في كردستان الى وزارة المالية فيها وانما تذهب الى جيوب المسؤولين النافذين فيها، ولم يصل منها فقط ما يقدر بـ20%"، موضحاً أن "اتفاق حكومة الكابينة الثامنة في كردستان برئاسة الرئيس السابق نيجيرفان بارزاني مع تركيا ببيع النفط بعقد رسمي لمدة 50 سنة تعتبر معضلة كبرى في ملف النفط حتى الآن".

وصوت مجلس النواب، فجر أمس الأول الخميس (12 تشرين الثاني 2020) على قانون الاقتراض، لتمويل العجز المالي، الأمر الذي لاقى اعتراضاً كردياً، حيث أصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، يوم أمس بياناً شديد اللهجة حول قانون الاقتراض، معتبراً أن الكرد "طُعنوا مجدداً بظهرهم من شيعة وسنة البرلمان".

وفي يوم أمس الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، رأى رئيس الجمهورية برهم صالح، أن إقرار قانون تمويل العجز المالي، تم "بغياب التوافق الوطني"، فيما شدد على ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين.