"لا علاقة له بالحرب أو الدولار".. خبراء يحددون عاملاً "داخلياً" رفع أسعار المواد الغذائية

بغداد - IQ  

فجأة، وجد العراقيون أنفسهم أمام ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات الطبخ خلال اليومين الماضيين.

وبلغ سعر زيت الطعام بين 4000 – 5000 دينار (نحو 3 دولارات)، بينما ارتفع سعر كيس الطحين لنحو 50 ألفاً.

هذا الصعود في الأسعار جاء مترافقاً مع جدلية مع سعر صرف الدولار أمام الدينار، إذ تطالب جهات سياسية بضبطه وتقول أخرى إنها ستعيده إلى وضعه السابق (120 ألف دينار لكل 100 دولار) بعدما رفعته الحكومة العام الماضي إلى (145 ألف دينار مقابل 100 دولار) وحينها ارتفعت الأسعار أيضاً قبل أن تستقر بعد فترة.

ولم يعرف حتى الآن سبباً للارتفاع الجديد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لكن خبراء اقتصاديون يعزون الأمر إلى "سوء الإدارة الاقتصادية التي تشجع على الاحتكار".

وسارعت الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات لإعادة ضبط أسعار السوق، بينها توجيه وزارة التجارة بالإسراع في توزيع الحصة التموينية للمواطنين مع نشر مفارز من الأمن الاقتصادي في أسواق الجملة وتوعد التجار بالاعتقال حال رفعهم الأسعار.

"ليس للعوامل الخارجية والحروب (غزو روسيا لأوكرانيا، وكلاهما مصدران لمواد غذائية أساسية)، دور في ارتفاع الأسعار في الأسواق الغذائية العراقية. هناك عوامل داخلية بمثابة الخطأ القاتل، وهي سوء الإدارة الاقتصادية بحيث يتشجع بعض التجار على احتكار السلع لاسيما الزيوت"، تقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم لموقع IQ NEWS.

وترى سميسم أن الدولة إذا أرادت حل الأزمة فيجب عليها ضخ مواد غذائية فيكثر المعروض وبالتالي ينخفض السعر، أي أنها لو وزعت مفردات البطاقة التموينية كاملة للمواطنين كل شهر فإنها ستعينهم على اجتياز المشكلة وينضبط السوق بدوره.

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع مواطنين في محافظة المثنى حول شاحنة صغيرة قيل إنها تبيع زيت الطعام بالسعر العادي (2000 دينار).

"الحكومة تقوم بتعبئة واسعة"

وعن إجراءات الحكومة، يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن هناك "تعبئة واسعة" تتولاها كل من وزارة المالية والتجارة والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعية وغيرها من الأجهزة الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون لـ"تكوين خريطة ضمان للأمن الغذائي".

هذه "الخريطة"، تستهدف والكلام لصالح تقييم ودعم سلاسل توفير الغذاء و"الاطمئنان على الخزين الوطني" ودعم زراعة المحاصيل الأساسية عبر توفير الأموال للفلاحين والتي سيبدأ حصادها نهاية الشهر القادم "وبالتدريج وصولاً إلى حزام الحبوب العراقي شمالاً، أي نينوى وإقليم كردستان".

ويضيف مستشار رئيس الوزراء، أن هذه الخطة تتضمن أيضاً توفير المواد الغذائية للطبقات الفقيرة والمحرومة عبر دعم البطاقة التموينية للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية وغيرها مع توسي قاعدة المشمولين بالرعاية من الفقراء.

وتقول وزارة المالية إنها تعد مشروع قانون لـ"مواجهة الفقر ودعم الفقراء" بغية تقديمه إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وتفيد الأرقام الرسمية، بأن نسبة الفقر في العراق بلغت العام الماضي 27 بالمئة بعدما أدت القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا إلى إضعاف قطاعات اقتصادية واسعة وتوقف مصالح محددة لفترة.