عراقية "ضربها زوجها حتى كادت تموت" تؤسس منظمة لتمكين النساء من الدفاع عن أنفسهن

ترجمة - IQ  

بعد يوم من العمل في وظيفة بالقطاع العام في العراق، تقدم أزهر الدعم القانوني للنساء ضحايا العنف المنزلي، وهو أمر تعرفه جيدًا نظرًا لتجربتها مع زوج وحشي.

بعد أن أجبرت على الزواج بسبب ضغط الأسرة، كافحت أزهر، 56 عامًا، في المحكمة لمدة عقد تقريبًا لتطليق الرجل الذي كان يضربها. قالت "اعتقدت أنني سأموت"، متذكّرة إحدى الهجمات وعرضت صور كدمات أرجوانية على ذراعيها وساقيها. "كانت تلك هي اللحظة التي قررت فيها كسر قيود بلدي". حصلت على حريتها في النهاية، ودفعتها المحنة إلى دراسة القانون.

تتذكر أزهر، التي تترأس منظمة غير حكومية تقدم الدعم القانوني لضحايا العنف وهي جزء من ائتلاف شبكة النساء العراقيات: "شعرت أنني كنت ضعيفًا في مواجهة نظام العدالة".

قالت: "أساعد أي امرأة ضحية للعنف أو بحاجة إلى مساعدة قانونية، حتى تدرك هؤلاء النساء حقوقهن ويمكنهن الدفاع عن أنفسهن".

من زواج القاصرات إلى الإكراه الاقتصادي، يكافح النسويون والمحامون للدفاع عن حقوق المرأة في البلد الذي يغلب عليه الطابع الأبوي، ويستشهدون بالقوانين الرجعية ولامبالاة السلطات كعقبات رئيسية.

قال المسؤول الإعلامي اللواء سعد معان إنه في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليونا، تم تسجيل حوالي 17 ألف شكوى عنف أسري في عام 2021 من قبل وحدة حماية الأسرة بوزارة الداخلية. أظهر مسح حكومي أن زواج القاصرات آخذ في الازدياد في العراق.

بالنسبة للإناث دون سن 18 عامًا، قفزت النسبة إلى 25.5٪ العام الماضي، ارتفاعًا من 21.7٪ في عام 2011، وكانت أزهر، التي لم ترغب في نشر اسم عائلتها لأسباب أمنية، تبلغ حوالي 20 عامًا عندما تزوجت لأول مرة. لكنها سرعان ما أصبحت أرملة وأجبرت على الزواج مرة أخرى بعد سبع سنوات.

في النهاية تركت زوجها الثاني الذي أساء معاملتها مع أطفالها الثمانية وتقدمت بطلب للطلاق.

قالت إن القاضي الأول عرف الرجل ورفض الطلب رغم ثلاث شهادات طبية تثبت إصابتها. تتذكر أن القاضي قال لها: "لن أفكك العائلات على أساس الشهادات". ونقلت عنه قوله: "فماذا إذا ضرب الرجل زوجته؟". قال رئيس وحدة حماية الأسرة، العميد علي محمد، في قضايا العنف الأسري، غالبا ما يدفع القضاة من أجل "المصالحة".

لكن "الضحية هي التي تدفع الثمن"، قالت هناء إدوار، التي ترأس منظمة الأمل، وعملت لمدة 50 عامًا كمدافعة عن حقوق الإنسان. "عقول القضاة".

لا يوجد في العراق قانون محدد للتعامل مع العنف ضد المرأة، ويحتوي قانون العقوبات لعام 1969 على مادة تسمح للمغتصبين بالإفلات من العقوبة إذا وافقوا على الزواج من ضحاياهم.

تسعى الجماعات الحقوقية للحصول على موافقة البرلمان على مشروع قانون بشأن العنف الأسري، لكن الأحزاب الإسلامية منعته منذ عام 2010، وقالت المحامية مروة عليوي إن أحد البنود الرئيسية في مشروع القانون هو إنشاء ملاجئ لضحايا العنف الأسري.