التربية النيابية للمحاضرين المنتفضين: لا يمكن العودة إلى الوراء

أوضح عضو لجنة التربية، في مجلس النواب، حسن المسعودي، الأحد، (4 نيسان 2021)، عدم امكانية التراجع عن إدراج ملف المحاضرين المجانيين في قانون موازنة 2021، إلا في حال "تعديل القانون"، وذلك في رد على التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المحافظات.

وقال المسعودي لموقع IQ NEWS، إن "لجنة التربية وخلال اجتماعها مع اللجنة المالية بخصوص قضية المحاضرين المجانين، ناقشت تخصيص أموال لهم ضمن الموازنة وتحويلهم الى عقود او اجور يومية براتب تحدده الحكومة"، مستدركا "لكن اللجنة تفاجأت من عرض الموازنة من دون إدراج ملف المحاضرين، وإدراج منحة لهم تخصصها الحكومة".

وأشار المسعودي، إلى أن "المنحة هي مبلغ شهري تحدده الحكومة"، معتبرا ان "المنحة انتقالة للأمام على الرغم من كونها ليست بمستوى الطموح".

وأضاف، "خولنا الحكومة المتمثلة بوزارة التربية والمالية بتحديد المبلغ على ضوء التخصيصات".

وعن جدوى استمرارا احتجاجات المحاضرين، قال المسعودي، إن "العودة للوراء أمر غير ممكن، إلا إذا تم تعديل القانون وهذا الامر صعب، وقد تكون المنحة خطوة للأمام".

وفي وقت سابق من اليوم، أقدم عدد من المحاضرين المجانيين في النجف، على إغلاق مديرية التربية في المحافظة ونصب خيم الاعتصام أمامها، وذلك بعد قيام اقرانهم في محافظتي واسط وذي قار باغلاق مبنى المديريتين.