لجنة الأمن النيابية: شيء واحد مفقود يمنع بدء التصنيع العسكري في العراق

بغداد - IQ  

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابة النائب، علي الغانمي، الاربعاء (9 حزيران 2021)، امتلاك العراق خبرات كافية لبدء تصنيع المعدات العسكرية وسد حاجته للتسليح، لكن عدم توفر الأموال الكافية يحول دون ذلك.

وقال الغانمي، في تصريح لموقع IQ NEWS، إن "هيئة التصنيع العسكري مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء بشكل مباشر وليس بوزارة الصناعة، ليتم تلبية متطلبات عملها سريعاً، وقد باشرت هذه الهيئة بضم شركات من وزارة الصناعة، كانت تابعة لهيئة التصنيع العسكري السابقة ولديها خبرة طويلة في هذا الميدان".

وأضاف، أن "هناك خبرات كافية في البلد تختص بالصناعة العسكرية العراقية والعالمية، ويجب أن تعود للعمل من اجل تلبية متطلبات العراق من اسلحة ومعدات حربية، لكون هذه الامور تكلف الدولة مبالغ باهظة عند استيرادها، إذ تدخل الدولة في مزايدات تجارية ومنافسات، وقد لا تحصل على المنتج الجيد".

وتابع: "رغم العروض الجيدة المقدمة من التجار، يعاني العراق من نقص المعدات الحربية الجيدة في كل المجالات سواء كان على مستوى التسليح او التجهيز او على مستوى القذائف"، لافتا إلى أن ذلك"يتطلب ان تكون لدينا هيئة مختصة، وهي ليست تجربة بعيدة عن العراق بل على العكس".

وبين أنه "لغاية الان مازالت الهيئة تدور في مكانها، ولم تنشئ المعامل المختصة بالتصنيع العسكري، وما موجود حالياً هي معامل قديمة لا تتج مواداً تسد الحاجة الفعلية، وإنما صناعات بسيطة جداً لا ترتقي لمتطلبات العراق الحقيقية، من إطلاقات مدفعية وصواريخ وإنشاء مدفعيات ومدرعات بطريقة التجميع".

ولفت إلى أن "موازنة العام الحالي لم تتضمن مبالغ كافية ولا حتى جزء من متطلبات عمل هذه الهيئة، إذ لم تكن هناك حسابات مالية لعمل هذه الهيئة، لذا يجب توفر الأموال الكافية، وإذا لم تتوفر فإن عمل هذه الهيئة لن يخرج للنور، رغم توفر خبرات كافية في هذا المجال وتمتلك الجاهزية لكونهم اشتركوا في دورات خاصة ويحملون شهادات تفي بالغرض".