اتحاد الغرف التجارية يهدد بغلق الأسواق ويتهم السلطات بالعودة لـ"عصر الديكتاتورية"
- 25-12-2020, 17:42
- مجتمع
- 1337
بغداد - IQ
هدد اتحاد الغرف التجارية العراقية، الجمعة (25 كانون الأول 2020)، بـ"غلق" الأسواق والمحال ومنافذ البيع في حال استمرار السلطات الأمنية في "إجبار" التجار على بيع البضائع بسعر صرف 1190 للدينار أمام الدولار، فيما اتهم هذه السلطات بالعودة لـ"عصر الديكتاتورية وعدم احترام الحقوق والحريات".
وقال رئيس الاتحاد عبد الرزاق الزهيري في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، "نستنكر وندين بأشد العبارات التصرفات والاجراءات التي تقوم بها الجهات الامنية في كل محافظات العراق من اجبار التجار على بيع المواد والبضائع بسعر الصرف المعتمد من البنك المركزي بـ ١١٩٠(كسعر لصرف الدينار أمام الدولار)، بالرغم من اعمام البنك المركزي المرقم 2440/1/6 في 20 كانون الأول الجاري، الذي قرر وبشكل رسمي اعتماد سعر صرف بـ 1470 دينار عراقي لكل دولار امريكي مشترى من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي، وهذا السعر المعتمد هو ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير".
وأضاف، أن "هذه الاجراءات التعسفية غير الدستورية او القانونية انما هي تعيدنا الى عصر الدكتاتورية وسلطة الدولة التي لاتحترم الحقوق والحريات"، معتبرا أنها "مؤشر خطير للغاية على مدى محاولة حرف مسار الاصلاح الاقتصادي وتحميل التجار السياسات الفاشلة والاخفاق في ملف الامن الغذائي من قبل القائمين عليه".
وأشار الزهيري إلى أن "اعمام مجلس القضاء الاعلى فُسر وطبق بصورة خاطئة من جهات انفاذ القانون، اذا انه لا يعني ايقاف التجار بل مراقبة الاسعار ومنع المضاربة وليس اجبار التجار على البيع بأسعار توازي سعر الصرف السابق 1190 الذي غادره البنك المركزي بموجب أعمامه اعلاه".
وتابع، أن "سعر الصرف الجديد وما له من اثار سلبية على التجار تم قبوله على مضض على الرغم من تفاجئنا به ولم يكن بصورة تدريجية للاستعداد له"، مضيفاً أن "تدخل هذه الجهات التعسفي والاجراءات المتخذة بحق التجار تدعونا الى الوقوف كمنظمة مهنية اقتصادية ترعى التجار وتنهض بالاقتصاد لتوفير المواد الاساسية للمواطن العراقي محققين العيش الكريم الذي عجزت الدولة بمؤسساتها عن توفيره له، وليس منة من التجار أن تستذكر الحكومة مواقف هذا القطاع في مواجهة وباء كورونا وما بذله للتخفيف من اثاره على المواطن".
يشار إلى أن القضاء العراقي وجه المحاكم التابعة له بمحاسبة التجار الذين يرفعون أسعار السلع والبضائع كما نشرت وزارة الداخلية مفارز في الأسواق لمراقبة الأسعار، وذلك بعدما رفع البنك المركزي في 19 كانون الأول الجاري سعر صرف الدولار أمام الدينار، وبواقع 1450 دينارا لكل دولار من وزارة المالية، و1460 دينارا لكل دولار للمصارف، و1470 دينارا لكل دولار للجمهور.
