حملة أمنية واسعة تستهدف "العمالة الاجنبية" في العراق

بغداد - IQ  

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، (20 تشرين الأول، 2020)، بتنفيذ السلطات حملة أمنية في عموم العراق "قريباً" للتأكد من إقامات العمال الأجانب.

وقال المصدر لـ IQ NEWS، إن "الجهات المختصة قررت ترحيل أو القبض على العمالة الاجنبية في العراق من الذين لا يمتلكون اقامة او لم يجددوا اقامتهم خلال تواجدهم للعمل في البلاد".

وتابع، أن "القرار يشمل الذين لا يمتلكون الاقامات، وسيتم تنفيذ حملات على المطاعم والمولات ومحطات الوقود وكل الاماكن التي تُشغل الاجانب بعموم العراق".

وأضاف، أن "الجولة تتضمن متابعة اقامات العمالة الاجنبية في البلاد"، موضحاً أن "القرار يقضي بترحيل من لا يمتلك الاقامة أو من لم يتم تجديدها، والتعامل من يأوي أي عامل خلافاً للقانون".

وبين، أن "القرار يتضمن الإبلاغ عن العمالة الاجنبية الذين يمتلكون الاقامة، بمتابعة الموضوع بشكل شهري للتاكد من سلامة اجراء اقاماتهم".

واحتضن العراق الكثير من الوافدين، منذ بدايات قيام الدولة العراقية الحديثة ، من حيث سهولة قانون الإقامة والعمل والدراسة، ومنحت لأصحاب الجنسيات العربية دون أي قيود، وكان معظمهم من جنسيات عربية كالفلسطينيين والسوريين والمصريين والسودانيين معظمهم كانوا مستقرين ويعملون، وبعضهم حصل على الجنسية العراقية فيما بعد.

وبعد عام 2003، فضل وافدون من العمالة الاجنبية البقاء في العراق، لا سيما من المصريين والسودانيين الذين ما زال حضورهم واضحا في بعض الأماكن وسط العاصمة بغداد.

وخلال السنوات الأخيرة، استقطبت سوق العمل العراقية جنسيات مختلفة معظمها غير عربية، حيث امتلأت المراكز التجارية والمطاعم ومؤسسات القطاع الخاص والمحلات في المناطق السكنية بعاملين أغلبهم من دولة بنغلادش، وأعدادهم تتزايد باستمرار بسبب إقبال أرباب العمل على التعاقد معهم لبساطتهم والتزامهم وانضباطهم الشديد.