إضراب موظفي السليمانية يدفع بالعرب نحو مدارس النازحين

بغداد - IQ  

أصبح مشهد تظاهرات الموظفين والملاكات التربوية في محافظة السليمانية، أمراً مألوفا وطبيعيا في ظل تأخر رواتب الموظفين بشكل عام والمدرسين والمعلمين بشكل عام، غير أن تظاهراتهم لم تلق أذن صاغية، الامر الذي دفعهم للاعلان عن الاضراب العام، ما اثر على العملية التربوية في عموم المحافظة ودفع الأهالي لنقل ابنائهم إلى مدارس النازحين لارتباطها بالحكومة المركزية.


ومع اقتراب الإضراب من دخول شهره الثالث، اضطرت عددا من العائلات العربية الساكنة في محافظة السليمانية نحو خيارات أخرى بعيدا عن المدارس الحكومية، كالمدارس الاهلية ومدارس النازحين.

ديار عصمت، أم لطفلة، أضطرت الى تسجيل أبنتها في مدرسة للنازحين بعد أن انتظرت بدء دوام المدارس الحكومية دون جدوى.

وتقول عصمت لموقع IQ NEWS ، إنه "لم يستغرق الامر طويلا ولم تكن الاجراءات معقدة حين سجلتها في مدرسة الأخوة للنازحين فيما أستغرق تسجيلها، في البدء، بمدرسة دياري الحكومية مدة شهر كامل بسبب قضايا التدقيق الأمني والموافقات من عدة جهات".

وتكمل "مع كثرة التكهنات حول مستقبل العام الدراسي هذا، اتجهت لمدارس النازحين كخيار أفضل خاصة وأن منهجها يتبع العاصمة بغداد الامر الذي يسهل من عملية أنتقال السكن أن ساءت ظروف السليمانية اكثر".

وتتناقل الصفحات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في محافظة السليمانية الأراء المطروحة لمستقبل السنة الدراسية الحالية والتي تثير رعب الاهالي.

نور حسن أم لطفلين (في المرحلة الأبتدائية)، أتصلت لما يقارب الـ33 مرة بملاك مدرسة الجواهري الأبتدائية العربية الحكومية في السليمانية لتتأكد من معلومات تطرح عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العام الحالي.

وتقول حسن لموقع IQ NEWS، إن "الامهات تتحدث عن إلغاء العام الدراسي الحالي إن لم تفتح المدارس ابوابها منتصف الشهر الجاري، وتطرح خيار اعتبار العام الحالي عام عبور واخرى عدم رسوب دون أن نعلم الحقيقة من مصدر رسمي وهذا مايثير الرعب بخصوص مستقبل أطفالنا هذا العام".

وتعمل نور وزوجها، في معمل للمخبوزات براتب شهري 350 الف دينار عراقي لكل منهما ما يجعل مهمة تسجيل أطفالهم في مدرسة اهلية امر مستحيل .

ويقدم المئات من الموظفين والملاكات التربوية المحتجين بالسليمانية،، على تنظيم تظاهرة متكررة يقطع ون خلالها شارع سالم الرئيسي في المحافظة، فيما يجري الحديث بين اوساط الملاكات التربوية عن تظاهرة جديدة في الأيام القليلة المقبلة لإكمال الإضراب الذي بدأ مع بداية العام الدراسي الجديد في الثالث عشر من أيلول المنصرم بسبب تأخير صرف رواتب الموظفين لأكثر من 3 أشهر .

وتحمل التظاهرات هذه مطالب عدة اهمها تسليم موظفي المحافظة رواتبهم المتأخرة لـ3 أشهر، وتحديد مواعيد ثابتة لصرف الرواتب الشهرية وإعادة العمل بنظام الترفيعات وتقديم موعد توزيع رواتب منتسبي وزارة التربية في جدول توزيع الرواتب خاصة وأن الوزارة عادة ماتتذيل الجدول هذا، فيما يضيف البعض مطالب آخرى كضم رواتبهم الى العاصمة بغداد ورواتب متقاعديها أيضا.

وفي الوقت الذي يرى فيه عضو لجنة التنسيق في تظاهرات الملاكات التربوية بالسليمانية ميران محمد، أن التظاهر والإضراب سيستمر، إن لم تحقق حكومة أربيل مطالبنا على أرض الواقع، فيما يشجع رئيس اتحاد معلمي كردستان أحمد كرمياني، على أهمية البحث عن حلول بعيدة عن الإضراب كونه ليس الحل، بحسب تعبيره.

 كرمياني، بين خلال حديثه لـIQNEWS، أن "المتضرر الوحيد من قضية الإضراب هو المواطن الفقير الذي يضطر أولاده الى الدراسة في المدارس الحكومية الكوردية ولاتتوفر لهم خيارات اخرى فيما يدرس أولاد المقتدرين ماديا  في المدارس الأهلية التي وصلت حاليا الى امتحانات الفصل الاول غير مكترثة بتعطل الدوام الرسمي في نظيرتها الحكومية".

وتابع أن "بعض الأحزاب السياسية في السليمانية حاولت استغلال معاناة المعلمين والتشجيع عليها بالتزامن مع موعد انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في العام المقبل".

وزاد  أن "الخلاف هو خلاف سياسي سياسي وأعتقد أن قضية الرواتب لن تحل بما يرضي الملاكات التربوية ولن تحل بسهولة أيضا خاصة وأن التظاهرات ليست موحدة وأنقسم الإقليم بين مدن فضلت الإضراب كالسليمانية وكرميان وحلبجة ورانية فيما الدوام الان مستمر في أربيل ودهوك".
 
وشدد على أن "قضية التظاهرات تحتاج الى ميزانية ضخمة كونها لاتختص بالكوادر التربوية التي تعاني من تأخر الرواتب فقط وأنما تخص أيضا أكثر من 35 الف محاضر يتظاهرون من أجل تثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة التربية مما يعقد الامر اكثر".