"إتاوات وعراقيل".. موازين لا تزن بالقسطاس تفرض في ميسان

ميسان - IQ  

يعاني سائقو الشاحنات عند المرور في محافظة ميسان، فهم يعدون الأكثر عرضة لـ"الابتزاز" الأمر الذي يؤرقهم بسبب إرغامهم على دفع "إتاوات"، فيما هي أسباب ذلك ومن هي الجهات التي تقف ورائه؟

"مضايقات وعراقيل وموازين لا تزن بالقسطاس المستقيم"، توليفة معقدة جعلت مرور البضائع والسلع عبر محافظة ميسان أمرا بغاية الصعوبة، ما جلب "البؤس" لسائقي الشاحنات الذين يعدون الطرف الأكثر تضررا من هذا الواقع. 

تحصيل الأموال عنوة 

حيدر كاظم الفتلاوي سائق شاحنة لنقل البضائع، يقول في حديث لموقع IQ NEWS، "تنوعت اساليب المضايقات سعيا للحصول على مبالغ مالية من السائقين من قبل جهات متعددة مرة تظهر أنها تمثل جهات حكومية، ومرة اخرى تظهر كأنها جهات عشائرية، بينما جميعها في الحقيقة مدعومة من احزاب سياسية لها أجنحة مسلحة". 

ويوضح الفتلاوي، "لايسمح لسائق مركبات الشحن بالعبور داخل محافظة ميسان الا من خلال موازين الحمولات التي وجدت لأخذ الاتاوات من السائقين لكن بطريقة اخرى".

ويضيف، "حتى لو كانت الحمولة مطابقة للأوزان المحددة، فهنالك اكثر من طريقة تعرقل الدخول مالم يتقم دفع اموال اضافية فوق المبلغ المقرر والذي هو ٢٠ الف دينار عند الدخول وكذلك ٢٠ الف دينار عند الخروج، بينما في محافظة البصرة ونفس الموازين يدفعها عليها ٥ الاف دينار، وفي أربيل ٣ الاف دينار". 

"أحزاب متنفذة"

سرحان الغالبي، وهو رئيس للجنة الامنية في مجلس محافظة ميسان المنتهي عمله، قال في حديث لموقع IQ NEWS،  "ما يزال هذا الموضوع لم يحل لغاية الان، فحين كنت مسؤولا عن الامن كلفت من مجلس المحافظة بمتابعة الملف لوجود مخالفات عديدة، بينها المبالغ المفروضة المبالغ فيها، وكذلك عدم الدقة". 

ويوضح الغالبي، أن "العقود التي يعمل بها المستثمرون تتضمن مخالفات قانونية كثيرة، واتضح أن هؤلاء يتبعون لأحزاب وجهات لها اجنحه مسلحة ومتنفذة، مرة تتستر بسلطة الدولة ومرة اخرى بسلطة العشيرة، حتى عند محاولة ايقاف هذه الموازين تم افتعال نزاعات عشائرية بالمناطق القريبة، كنا متأكدين أن ألها لهم صله بالموضوع"، مؤكدا أن "معالجة الامر يحتاج إلى تدخل حكومي جدي وشجاع". 

"الابتزاز لا يستثني الشاحنات الحكومية"  

ويقول مصدر في حديث لموقع IQ NEWS، "لا يمكن لأي قوة أو جهة حكومية إيقاف هذا الأمر، فهو يعد احد مصادر تمويل الجهات الحزبية التي باتت تسيطر على منافذ الاقتصاد وطرقه"، لافتا الى أن "شاحنة لنقل مواد واثاث لجهة حكومية خضعت هي الاخرى لهذا الابتزاز ودفع الاتاوة". 

وكان مجلس محافظة ميسان خاطب في وقت سابق ديوان المحافظة من اجل ايجاد السبل القانونية ومعالجة المخالفات في عمل محطات الوزن أو فسخ العقد بسبب المخالفات المؤشرة ضد أدارة محطات الوزن .