الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بتهديد العملية الانتخابية

بغداد - IQ

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (28 كانون الأول 2020)، القوى السياسية ومجلس النواب إلى حسم موضوع المحكمة الاتحادية، من أجل استكمال متطلبات العملية الانتخابية، مشدداً على عدم السماح للسلاح المنفلت بتهديد أمنه المواطن وثقته بالانتخابات.

وقال الكاظمي، خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، بحسب بيان لمكتبه ورد لموقع IQ NEWS، إن "المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".

وأشار إلى أن "الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة"، مضيفاً: "نحن الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، اولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات".

وتابع، "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد"، ماضياً إلى القول: "السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التأريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة".

وشدد الكاظمي قائلاً: "لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية"، متابعاً: "نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل.

يذكر أن البرلمان صوت، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، على قانون الانتخابات بشكل كامل ولم يتبقَ من شروط إجراء الانتخابات المبكرة، إلا قانون المحكمة الاتحادية المختلف عليه منذ عدة أشهر.

وفي وقت سابق، كرر الكاظمي، إعلانه تحديد السادس من حزيران من العام المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.