دولة القانون يحذر من خرق قانون الاقتراض

حذر ائتلاف دولة القانون، الإثنين، (14 كانون الأول 2020)، من خرق قانون الاقتراض، فيما اشار الى ان اتفاق مع حكومة الاقليم يجب ان يمر من خلال البرلمان الاتحادي.

وقال النائب عن الائتلاف منصور البيعيجي في بيان ورد لموقع IQ NEWS إن "قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب من اجل سد العجز المالي للبلد يتضمن عدة فقرات من بينها عدم دفع اي مبلغ مالي الى حكومة اقليم كردستان الا بعد ان تلتزم بتسليم النفط الى شركة سومو وجميع الايرادات المالية الاخرى  من المنافذ الحدودية والمطارات وكافة الايرادات اسوة بالمحافظات العراقية من اجل ان يتم دفع مستحقات الاقليم".

واضاف البعيجي ان "اي اتفاق تقوم به اي جهة مع حكومة اقليم كردستان قبل ان يسلم النفط والمنافذ الحدودية وكافة الايرادات الاخرى الى الحكومة الاتحادية، يعتبر خرق لقانون تمويل العجز المالي"، محملا "الجهة التي خرقته كافة التبعات القانونية والدستورية امام الشعب".

واكد ان "اي محاولة لخرق قانون الاقتراض ودفع اموال لحكومة اقليم كردستان كما كان يحصل سابقا يعتبر ضربا للقانون والدستور ونهب لثروات محافظات العراق خصوصا المنتجة للنفط والتي تسلم كافة ايراداتها لخزينة الدولة"، معتبرا ان "هذا الامر لا يمكن القبول او السماح به نهائيا وسيكون لنا موقف داخل قبة البرلمان ولن يمر مرور الكرام نهائيا".

وتابع البعيجي ان "اي جهة تعقد اتفاق مع حكومة الاقليم يجب ان يمر من خلال البرلمان الاتحادي واللجنة المالية تحديدا من اجل ضمان العدالة وتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل".

وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين رسول، امس الاحد (13 كانون الاول 2020) عن وصول مرتقب لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني اليوم الى بغداد لإجراء المباحثات مع الاطراف والكتل السياسية، فضلاً عن حضوره مراسم توقيع الاتفاقية بين بغداد وأربيل بشان الرواتب والنفط.