نائب يكشف عن خلاف عرقل حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية

بغداد - IQ

كشف النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، مثنى أمين، الجمعة (11 كانون الأول 2020) عن خلاف عرقل حسم التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وقال أمين في حديث لإذاعة "IQ FM"، إنه "إذا لم يُحسم قانون المحكمة الاتحادية ولم نذهب إلى التعديل، فلن نستطيع إكمال النقص الموجود في نصاب المحكمة، فهي غير قادرة على أن تجتمع الآن، لأن نصابها ينقصه شخصان، فلكي يُسمح بوضع شخصين آخرين بدلا عنهما، يجب تعديل القانون، وتعديل القانون موجود، وتم مناقشته في البرلمان، ويتطلب التصويت".

وأوضح أمين: "كان هناك خلاف على أن هذه القانون يحتاج الثلثين كما هو قانون المحكمة الاتحادية الأصلي البديل لهذه المحكمة، والذي لم يتم تشريعه حتى الآن، أو أن هذا القانون يمكن التصويت عليه بالأغلبية البسيطة، كأي قانون آخر".

وكانت اللجنة القانونية النيابية قالت، أمس الأول الأربعاء (9 كانون الأول 2020) إن قانون المحكمة الاتحادية الذي أرسل من الحكومة لن يقر خلال هذه الدورة.

وقال مقرر اللجنة محمد الغزي في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعه موقع IQ NEWS إن "قانون المحكمة الاتحادية الأصلي الوارد من الحكومة يحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وأضاف "للحاجة الملحة لاستكمال نصاب المحكمة الاتحادية فقد شرع البرلمان بتعديل الأمر 30 لسنة 2005 ووصل حد التصويت"، مشيرا الى انه "في الأسابيع المقبلة سيتم إكمال التعديلات بشأن القانون لكي يتم إكمال نصاب المحكمة الاتحادية".

وتابع أن "التغيير الذي سيطرأ على القانون سيكون فقط في آلية اختيار أعضاء المحكمة".