مصطفى الكاظمي يرد على اتهامات طالت حكومته بشأن سعر صرف الدولار ولجنة أبو رغيف

بغداد - IQ  

رد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الأربعاء، على اتهامات طالت حكومته (2019 - 2022). 

وقال الكاظمي في بيان ورد لموقع IQ NEWS: "دارت مؤخراً أحاديث عن انتهاكات حصلت في فترة خدمتي للشعب العراقي كرئيس للوزراء"، مبيناً "كنا قد أولينا اهتماماً كبيراً لرعاية حقوق الإنسان، منذ السنوات الأولى التي تلت سقوط النظام البائد، ومع تحملنا للمسؤوليات الوطنية، عملنا على الحؤول دون وقوع أي انتهاكات، قبل عمليات التحقيق وأثناءها وبعدها، ووضعنا آليات عملية واضحة لهذا الغرض".

وأضاف "عام 2020 شكلنا لجنة لمكافحة الفساد (لجنة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020) تلبية للمطالب الشعبية"، قائلاً إن "اللجنة عملت بشكل رسمي وفق قرارات القضاء، فلم يصدر أي قرار اعتقال أو إلقاء قبض إلا بأمر القاضي المختص، وكذلك الأمر في كل الأحكام الصادرة تباعاً وقد حققت اللجنة نجاحاً في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وفق القوانين المعمول بها".

وأكد رئيس الوزراء السابق، أن اللجنة التي ترأسها الفريق أحمد أبو رغيف، وتتهم بانتهاك حقوق الإنسان وانتزاع الاعترافات بالقوة بما فيها "انتهاكات جنسية"، وأحالتها الحكومة الحالية إلى الإدعاء العام: "كانت تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، وقد أصدر الإدعاء العام تقريراً مفصلاً بشأنها عام 2021، أقر بالتزامها تطبيق كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي نص عليها الدستور العراقي".

وقال "أما الادعاء بوقوع انتهاكات فيتطلب أدلة قانونية معتبرة، وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقاً".

وحول الفساد المالي وقضية سرقة مليارين ونصف المليار دولار من أمانات ضريبية أودعتها شركات عاملة في العراق لدى مصرف الرافدين الحكومي، قال مصطفى الكاظمي "تدور أحاديث عن انتهاكات مالية، كشفنها عنها رسمياً في عهدنا وكنا حازمين في منعها وشكلنا لجان تحقيق بشأنها وقدمت كل الأدلة والوثائق والقرائن إلى الجهات القضائية المعنية التي أصدرت أحكامها ضد الفاسدين والمتجاوزين".

وأضاف "نتمنى الاستمرار في التحقيقيات ومتابعة الملف حتى نهايته، وكشف الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وإعادة كامل الأموال إلى أماكنها القانونية".

وحول سعر صرف الدينار أمام الدولار، الذي خفضّه البنك المركزي العراقي عندما كان رئيساً للوزراء، قال مصطفى الكاظمي "مع تأكيدنا على ضرورة التعاون بين القطاع العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتشعباته، إلا أننا نرفض الخطاب الشعبوي المتزايد الذي يفتقر إلى المعلومات والحقائق الدقيقة لأنه يدفع بالأزمة إلى مزيد من التعقيد".

وتابع أن "حماية قوت المواطن واستقراره المعيشي يوجبان علينا جميعاً تحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية لتتحسن آليات العمل وحماية المصالح العامة"، داعياً "المعنيين إلى الحفاظ على استقرار الصرف والحد من الفوضى النقدية وضبط السحوبات المالية الكبيرة وتقليص مستوى التضخم المالي ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق".

وقال الكاظمي "نتمنى على الحكومة الحالية المضي في القيام بواجباتها ومسؤولياتها وعلى كل المنظمات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان والمواطن العراقي الكريم متابعة الانتهاكات المحتملة، مرحبين بدعم هذه المشاريع لكشف الحقيقة ورفع الغموض عن كل الملفات المرتبطة بشكل كامل".

وختم قائلاً "نؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مختلف الشرائح الاجتماعية واقتصادنا الوطني بعيداً عن المزايدات والتسقيط والابتزاز".