تقرير: مطبات تواجه حراك الإطار لتشكيل الحكومة.. والعبادي يحرج جناح المالكي

بغداد - IQ  

كشف الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي ما حاول جناح نوري المالكي زعيم دولة القانون، التستر عليه خلال الأسبوعين الماضيين، على حد تعبير تقرير حول الخلافات التي بين أقطاب التحالف الشيعي.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "المدى" وتابعه موقع IQ NEWS، إنّه "على الرغم من وجود أغلب الرئاسات في اللقاء الذي جرى مساء الإثنين الماضي، فإنّ المواقف التي خرجت عقب اللقاء كشفت حالة التخبط داخل التكتل الشيعي".


نص التقرير: 

يعيش "التنسيقي" أزمات متلاحقة منذ مغادرة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، عملية تشكيل الحكومة.

مصادر مقربة من "الإطار التنسيقي" تحدثت عن أجواء الاجتماع الأخير الذي جرى في بغداد، وأكّدت أنّه "لم يأت بجديد وظهرت فيه نفس الخلافات السابقة".

وفضح حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر، في بيان أعقب اللقاء، الخلافات داخل الإطار التنسيقي، ملوحاً بالمقاطعة إذا لم تتشكل حكومة "وسطية".

العبادي قال في تغريدة إن "الانقسام السياسي، والتحديات السياسية والاقتصادية والسيادية، توجب معادلة حكم وسطية، تنزع فتيل الأزمات ومحل قبول رحب، وحكومة وطنية قادرة وكفوءة لمرحلة محددة لإصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل".

وأضاف، "‏بخلاف ذلك لسنا معها ولن نكون جزءاً منها، لأنها ستعقد الأزمة وتقودنا إلى المجهول".

وتكشف تغريدة العبادي وفق ما تقوله المصادر المطلعة، عن "استمرار هيمنة جناح المالكي داخل الإطار والذي يدافع عن أن يكون الأخير هو رئيس الحكومة المقبلة ولمدة 4 سنوات كاملة".

وكانت آراء داخل التنسيقي قد ظهرت عقب اعتزال الصدر، مثلها عمار الحكيم زعيم الحكمة، والعبادي، طالبت بـ "حكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة" تجنباً لاستفزاز الصدريين.

وخرج الإطار التنسيقي بعد الاجتماع الأخير ببيان كرر فيه المطالب السابقة، ومنها دعوة القوى الكردية إلى حسم مرشح رئاسة الجمهورية.

وكانت مصادر مطلعة وصفت في وقت سابق اللقاءات التي يجريها الإطار التنسيقي هي لـ "شرب الشاي" في إشارة إلى عدم وجود اتفاق وحسم نهائي للخلافات.

وظل التنسيقي طول الأزمة السياسية التي مضت عليها 9 أشهر، يعيد نفس المطالبات بتشكيل "كتلة شيعية كبيرة" عبر مبادرات متعددة ومستنسخة دون أن يصل الى نتيجة.

وبعد قرار انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وجد المالكي الطريق أمامه مفتوحاً لتجديد رغبته السابقة بالحصول على ولاية ثالثة.

وحاول زعيم ائتلاف دولة القانون قبل الاجتماع الأخير مغازلة الصدريين عبر تغريدة نشرها، قال فيها إنّ الحكومة المقبلة لن تستبعد حتى "المنسحبين".

ويخشى إطاريون من تحريك التيار الصدري الشارع ضدهم، خصوصاً مع إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إقامة صلاة موحدة بعد عطلة العيد المقبل والتي تتزامن مع استئناف القوى السياسية حواراتها لتشكيل الحكومة.


مطبات في طريق التفاهمات

قيادي في أحد الأحزاب السنية قال، إن "هناك مطبات كثيرة في طريق الحوار بين تحالف السيادة والإطار التنسيقي، أهمها غياب الضمانات".

وكان الإطار التنسيقي قد شكل مؤخراً، لجنة تفاوضية مع السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة.

وعن تلك المطبات التي تعترض طريق التفاوضات، يشير القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أنّ "ملف الفصائل المسلحة التي تنتشر في الأنبار وديالى وصلاح الدين والموصل هو أحد العراقيل".

وفي أحدث فصل للخلافات بين القوى السنية والإطار، أصدر تحالف السيادة بياناً غاضباً حول الاعتداء على أحد نوابه في ديالى عقب مطالبته بسحب الحشد من المحافظة.

وقال التحالف إن الاعتداء على مكتب النائب رعد الدهلكي رئيس التحالف في محافظة ديالى، تصرف خطر لا يبشر بشراكة وتوازن ومنطق دولة.

وطالب التحالف من القوى السياسية بوضع حد لهذه "المجاميع المنفلتة" لكيلا تكون بديلة عن مؤسسات الدولة والقانون الذي يحتكم له الجميع.

وأعلن التحالف في بيانه عن "تشكيل فريق قانوني سيتبع كل الطرق الرسمية لمحاسبة المتورطين وكذلك المقصرين في حماية ممثلي الشعب".

وكانت مجاميع قد أغلقت مكتب الدهلكي في ديالى ورفعت راية الحشد الشعبي فوق المبنى، على خلفية تصريحات النائب بإخراج قوات الحشد من المحافظات السنية.

وبالعودة إلى القيادي السني، فإنّه يقول: "الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الآخر يخشى عدم التزام الإطار التنسيقي بتعهداته، ويخشى من تحريك الأخير كل فصائل الحشد والأجهزة الامنية ضده في حال حدوث أي خلاف".

وكان النائب السابق عن منظمة بدر حامد الموسوي، هدد في لقاء تلفزيوني سابق، كردستان بتحريك "6 ألوية من الحشد" قال إنّها على تخوم الإقليم في حال رفض الكرد المشاركة بالحكومة.