أربيل تدعو لتشكيل لجنة دولية تضم الأمم المتحدة وإيران لتقصي حقائق "الوجود الإسرائيلي" فيها

بغداد - IQ  

دعا مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء(16 آذار 2022)، إلى تشكيل لجنة دولية تضم الأمم المتحدة وإيران لتقصي الحقائق حول الاتهامات بوجود الـ"موساد الإسرائيلي فيها". 

وذكر بيان لمجلس وزراء الإقليم ورد لموقع IQNEWS،أنه "عقد، اليوم الأربعاء 16 آذار (مارس) 2022، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش الملفات المدرجة في جدول أعماله". 

وأضاف، أن "الفقرة الأولى من جدول الأعمال، خصصت لإحياء الذكرى الرابعة والثلاثين للإبادة الجماعية بالسلاح الكيماوي في حلبجة، وقدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم جملة من المقترحات والمطالب المتعلقة بمحافظة حلبجة والخاصة باستكمال الهيكل الإداري للمحافظة وسد احتياجات الملاكات والتعيينات في الدوائر والمديريات العامة وموازنة المحافظة والمشاريع الخدمية العامة ومشاريع إعادة إعمار حلبجة وتشكيل مجلس المحافظة". 

وتابع البيان، أنه "كذلك تضمنت المقترحات منح خصوصية للمحافظة من الناحية الإدارية والمالية باعتبارها محافظة جديدة، بالإضافة إلى ملف فحوصات الحمض النووي (دي.إن.إيه) للأطفال المفقودين، وغيرها من المتطلبات والمقترحات التي قدمها محافظ حلبجة إلى مجلس الوزراء". 

وأكد مجلس الوزراء، بحسب البيان، على "ضرورة خدمة حلبجة كواجب يقع على عاتق الحكومة وبما يليق بالمحافظة، وجدد الإشارة إلى أن حكومة إقليم كوردستان مدينة لأسر شهداء حلبجة وسائر شهداء كوردستان"، مبيناً أن "خدمة حلبجة وأهاليها الكرام تقع في صلب أولويات الحكومة". 

وأردف، أن "بعد المداولة والنقاش، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تمثل الوزارات المعنية للإسراع في متابعة وتنفيذ الفقرات الواردة في المذكرة من أجل تقديم أفضل الخدمات لمحافظة حلبجة وأهلها مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المحافظة، كذلك أكد مجلس الوزراء على أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الأخلاقية والدستورية تجاه أسر الشهداء والمصابين والمتضررين من الهجوم الكيماوي ضد حلبجة وجميع ضحايا الإبادة الجماعية لشعب كوردستان فضلاً عما لحق من أضرار في باقي المناطق الكوردستانية، بموجب المادة 132 من الدستور، وهي مسؤولية معلنة تقع على عاتق السلطات الاتحادية". 

وبشأن القصف الصاروخي على أربيل، جرى التباحث إزاء الهجوم على المناطق السكنية لمواطني أربيل فجر يوم 13 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى تفقد رئيس الوزراء الاتحادي ووفده المرافق للمواقع المتضررة". 

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن "الهجوم يمثل اعتداء على حياة مواطني إقليم كوردستان وأمنهم وسيادة العراق، ويتعين على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني إقليم كوردستان والعراق". 

وأوضح، أن "الاتهامات والافتراءات ضد إقليم كوردستان لا أساس لها من الصحة وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وجدد باسم مجلس الوزراء إدانته الشديدة للهجوم والاعتداء على مواطني أربيل"، داعياً المجلس إلى "تشكيل لجنة دولية مؤلفة من ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كوردستان لتقصي الحقائق ورد الاتهامات". 


أما في الفقرة الثالثة من جدول الأعمال،بحسب البيان "قرر مجلس الوزراء توجيه الوزارات والدوائر التابعة لحكومة إقليم كوردستان بأن تكون من الآن أكثر مسؤولية في الاستجابة وحل مشاكل مواطني الإقليم وتلبية متطلباتهم ومعالجة تذمرهم، حسب خصوصية كل وزارة في إطار واجباتها وصلاحياتها ومسؤوليتها باعتبارها من مسؤولية الوزارات وليس مجلس الوزراء فحسب، على أن تطرح الوزارات خططها لمنحها الصلاحيات اللازمة والمضي في آلية أداء مهامها بالشكل المطلوب وبفاعلية أكثر بدءاً من الآن، وذلك لتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم من خلال المديريات ودوائر الوزارات في المحافظة والإدارات المستقلة وعدم حصر الصلاحيات في دواوين الوزارات". 

وأكد مجلس الوزراء بأنه "تم توفير المبالغ اللازمة لتوزيع رواتب شهر شباط (فبراير)، وتستمر وزارة المالية والاقتصاد في عملية صرف الرواتب خلال عطلة عيد نوروز".