لصرف رواتب 3 اشهر.. اللجنة المالية ترفع قانون "الاقتراض" للتصويت

بغداد - IQ  

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2020)، رفعها قانون تمويل العجز المالي "الاقتراض" إلى التصويت في جلسة البرلمان اليوم.

وقالت اللجنة في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إنها "عقدت اجتماعاً، اليوم، برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور أعضائها، اكملت فيه مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي نظراً لتأخر الحكومة بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ واستمرار الانخفاض باسعار النفط الخام وبما يضمن استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية".

وأضافت "خلال الاجتماع الذي حضر جزء منه نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد وجرى في مقر اللجنة المالية، اتمت اللجنة مناقشاتها بشأن القانون بعد اجراء تعديلات تلزم الحكومة باجراء اصلاحات فعلية تجنب البلد مثل هذه الازمات الاقتصادية الخانقة، فضلا عن عدم الاعتماد المستمر على سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون".

وأكد رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، وفق البيان أن "القرض سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة المتبقية من سنة ٢٠٢٠ ، فضلا عن تخصيص جزء من القرض للمشاريع الاستثمارية، وتنمية الاقاليم والمحافظات، على ان توزع بشكل عادل على المحافظات وحسب النسب السكانية ودرجة المحرومية فيها".

وحددت اللجنة المالية "جزء من القرض لدعم القطاع الزراعي وتوفير ما يحتاجه الفلاح من اسمدة وبذور ومبيدات من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الزام الحكومة باتمتة الكمارك واعتماد البطاقة البايومترية للموظفين والغاء الاعفاءات الضريبية الكمركية باستثناء الصادرة منها بقانون الاستثمار والزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والجباية على الخدمات من اجل تعظيم الايرادات غير النفطية ورفد الموازنة العامة بها"، كما ورد في البيان.

وتابعت "في ختام الاجتماع، صوتت اللجنة المالية على الفقرات الاصلاحية المضافة على القانون ورفعه للتصويت تحت قبلة مجلس النواب".

يشار إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأربعاء (11 تشرين الأول 2020)، اجتماعا للجنة المالية النيابية من أجل حل الخلافات الدائرة حول قانون الاقتراض، المدرج في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المنعقدة حالياً.