بغداد - IQ
طلبت اللجنة المالية البرلمانية، الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إبداء رأيه في إمكانية الاستغناء عن تشريع قانون الاقتراض، وذلك خلال اجتماع عقدته مع كادر الوزارة المتقدم.
وقالت اللجنة في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إنها "استضافت، برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور أعضاءها وأعضاء لجان نيابية أخرى، اليوم، الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة نظراً لتأخر ارسال قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ واستمرار اسعار النفط الخام عند مستويات منخفظة ولتمويل النفقات العامة الضرورية.".
وأضافت أن "مداخلات اعضاء اللجنة المالية خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة انصبت بشأن بنود قانون تمويل العجز المالي والفقرات والارقام الواردة فيه، فضلاً عن مطالبة اللجنة من كادر وزارة المالية بتقديم توضيحات وبشكل شفاف بشأن مبلغ الاقتراض الذي تراه اللجنة المالية مبالغ فيه نظراً لما تم صرفه من قبل الحكومة من نفقات مالية لغاية ٣١/٨/٢٠٢٠ ".
ونقل البيان عن رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري قوله خلال الاجتماع إن "مسؤولية الحكومة هي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات شبكة الرعاية الاجتماعية ودفعها بالوقت المحدد دون تأخير لكن في الوقت ذاته عدم الارتكاز على سياسة الاقتراض"، محذراً من أن هذه السياسة "تمثل خطراً كبيراً على الوضع الاقتصادي للبلد وتهدد مستقبل الاجيال القادمة وويمثل مخالفة صريحة لقانون الادارة المالية لسنة ٢٠١٩ ".
وأشار إلى أن لجنته "قدمت سابقاً الكثير من الحلول والخطوات الاصلاحية للحكومة من شأنها ان تعظم ايرادات الدولة غير النفطية وتوقف عملية الهدر في المال العام، كما كان بالامكان أن تجنب البلد الوقوع في هكذا أزمات مالية خانقة، مثل أتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية واجراء حصر لاعداد الموظفين في الدولة عبر اتباع نظام بايومتري لكل موظف، فضلا عن جباية الكهرباء واعادة النظر بمزاد بيع العملة".
ووجهت اللجنة المالية النيابية، بحسب البيان "كتاباً الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون"، عازياً ذلك إلى كون هذا القانون "يحمل الدولة اعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي، وليتسنى التركيز على الاصلاحات الاقتصادية المنشودة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد أحمد ملال طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن الموازنة المالية لعام 2021 "ستكون إصلاحية بامتياز، وتتخذ إجراءات لتحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات"، بعد أن يوافق البرلمان على قانون الاقتراض.
وكان مجلس النواب قد أنهى، السبت الماضي (24 تشرين الأول 2020)، القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.
ويشهد العراق أزمة مالية خانقة في ظل انخفاض اسعار النفط، والذي يعد مصدر الدخل شبه الأوحد لموازنة البلاد.
