التغيير النيابية تحذر من ما لا يحمد عقباه خلال الاشهر المقبلة

حذرت كتلة التغيير النيابية، الثلاثاء، (3 تشرين الثاني، 2020)، من ما لا يحمد عقباه خلال الاشهر المقبلة، فيما اشارت الة ان المواطن يدفع ثمن الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد في الوقت الحالي.

وقال رئيس الكتلة يوسف محمد في بيان ورد لموقع IQNEWS: ان "تجربة تأخير رواتب الموظفين في المؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية، تشبه الى حد كبير التجربة المريرة والتي عمرها 6 سنوات المتمثلة بتأخير وقطع رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم"، مبينا ان "هذه التجربة الفاشلة لا يمكن تكرارها في بغداد وباقي المحافظات كما فعلت سلطة الاقليم هناك".

واضاف ان "الحكومة الاتحادية يبدو انها تکرر مثل هذه التجربة الخاطئة، بتأخير رواتب الموظفين منذ شهرين"، محذراً "من مغبة  التلاعب بقوت الموظفين وجرهم الى ما لا يحمد عقباه خلال الاشهر المقبلة".

واكد محمد ان "من الضرورة بمكان تنسيق وزارة المالية مع اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الاقتراض، لسد العجز المالي، والتوصل الى حلول ناجعة لمشكلة نقص الموارد بالنسبة للحكومة الاتحادية، ومحاربة الفساد بصورة حازمة وارجاع الاموال المهربة والمنهوبة من قبل الفاسدين".

وتابع رئيس كتلة التغيير ان "هناك عدم مقبولية التوصل الى حلول ترقيعية والتي تؤدي بالتالي بأن يدفع المواطن ثمن الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد في الوقت الحالي"، مطالباً بـ"الضغط على من جمع ثروات هائلة على مدى 17 عام من صفقات الفساد على المستوى الاتحادي والاقليم".

واعلن النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، امس الإثنين، (2 تشرين الثاني، 2020)، إن رواتب الموظفين وكل العراقيين مؤمنة، فيما اشار الى أن مقايضة سياسية سببت الأزمة المالية في البلاد.