"صفقة فساد كبيرة وهدر للمال العام".. تجميد 15 ألف موظف بموانئ البصرة

كشفت لجنة النزاهة النيابيَّة، الإثنين، (2 تشرين الثاني، 2020)، عن صفقات فساد كبيرة وهدر للمال العام، تمثلت هذه المرة بعقود مبرمة بين شركة الموانئ العراقية بمحافظة البصرة مع شركات خاصة لتشغيل ساحبات البواخر والحفارات التابعة للشركة، فيما اشارت الى ان هناك اجراءات تعسفية لإخراج وتجميد قرابة 15 ألف موظف.

وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في تصريح تابعه موقع IQNEWS: ان "هناك 12 ألف موظف على الملاك الدائم في شركة الموانئ العراقية، من أصحاب الخبرة الذين يعملون على (الساحبات) بنوعيها النفطية وغير النفطية، تم تجميدهم وإقصاؤهم عن العمل لغرض إحالتها للتشغيل المشترك"، مبينا ان "هذه العملية فيها فساد كبير كون هذه الساحبات تعمل بشكل جيد، وهناك إيرادات كبيرة تأتي منها".

واضاف "عمدت إدارة شركة الموانئ العراقية إلى إحالة مشروع الساحبات الى التشغيل المشترك وبنسب ضئيلة جداً وتعمل بالخدمة، أي إن الساحبات تعمل بالتعاقد مع ملاكات أجنبية، وبالتالي تكون الملاكات العراقية غير فعالة".

وفي وقت سابق، قامت شركة الموانئ العراقية بالإعلان عن مناقصة مشروع تشغيل الساحبات، فتقدمت 3 شركات خاصة بعروضها وهي شركات (الرفيف للنقل العام، هلال البصرة، الرحيل للتجارة العامة)، والغريب في الأمر أن تلك الشركات غير متخصصة بالملاحة البحرية.

 واكد المياحي أنه "جرت إحالة المناقصة إلى شركة الرفيف التي تقدمت بأقل العطاءات ولمدة 20 عاماً"، لافتا الى أن "العمر الافتراضي للقطعة البحرية، أي الساحبة، وبحسب المختصين من (5 إلى 6 سنوات)، كونها تعمل بالمياه المالحة، ومن المستحيل أن تبقى القطعة صالحة، وبعد انتهاء العقد تصبح هذه الساحبات (رفاتاً)".

يذكر ان هيئة المنافذ الحدودية كشفت في وقت سابق، أنّ العراق يخسر المليارات شهرياً بسبب فساد الموانئ وبالأخص منافذ ميناء أم قصر.