عضو بالمالية النيابية: لا بوادر لإطلاق الرواتب دون تمرير قانون الاقتراض

بغداد – IQ

قالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، إنه لا توجد حتى الآن بوادر لإطلاق رواتب الموظفين دون تمرير قانون الاقتراض، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن مجلس النواب "ليس لديه روح الموافقة" على القانون لغاية الآن.

وذكرت حمدون في حديث لموقع IQ NEWS، أن "الحكومة تأخرت في تسليم الرواتب وتركت التعليق والموضوع على مجلس النواب في التصويت على الاقتراض"، مشيرةً إلى أن "الحكومة هي المسؤولة عن تأمين رواتب الموظفين عن طرق أخرى غير الاقتراض الذي عولت عليه".

وأضافت، أن "مجلس النواب حتى الآن، ليس لديه روح الموافقة على قانون الاقتراض بسبب أوضاع البلد والأزمة المالية"، ماضيةً إلى القول إن "البرلمان واللجنة المالية يخشيان الاعتماد الدائم على القروض وإغراق البلد في الديون".

وأكدت، أن "الدولة مجبرة في تأمين الرواتب كل 30 يوماً، ولكن مع الأسف لحد الآن الحكومة لم تقم بواجباتها والاصلاح وليس لديها رواتب سوى الاقتراض"، متابعة "حتى الان لا تواجد بوادر اطلاق رواتب الموظفين بدون التصويت على قانون الاقتراض ".

وكانت وزارة المالية أكدت، الجمعة (23 تشرين الأول، 2020)، التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، واشارت إلى عرض خطتها على البرلمان لهذا الغرض.

يشار إلى أن مجلس النواب أنهى، السبت (24 تشرين الأول 2020)، القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في وقت سابق، في تصريحات صحيفة: "إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين"، مضيفاً أن "الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هناك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجز المالي الى مجلس النواب كي تغطي قانونياً صرف الرواتب".