الكشف عن "اخطاء جسيمة" في الموازنة بعد نشرها بالجريدة الرسمية

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء ( 20-4-2021)، عن وجود أخطاء جسيمة في الموازنة المالية بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال عضو اللجنة القانونيَّة النيابيَّة حسين العقابي في تصريح اوردته وسائل اعلام رسمية، إنَّ "الطعن بمواد الموازنة حق قانوني دستوري قائم وأي طرف متضرر يمكن له الطعن بتلك المواد أمام المحكمة الاتحادية في حالة مخالفة المادة للقانون الدستوري".

وأضاف العقابي، أن "هناك أخطاء في نسخة الموازنة تخصّ الجداول الرقمية، وتعد نافذة وفق القانون لأنَّها نشرت في الجريدة الرسمية".

وأشار إلى أنَّه "من الخطأ نشر الموازنة من دون تدقيق، لأنَّها بهذه الحالة أصبحت جزءاً من القانون، كما يجب أنْ تكون هناك نسخة أصليَّة تم التصويت عليها داخل البرلمان  تتضمَّن الجداول التي عدلت من قبل الحكومة على وفق تعديل البرلمان، وأنَّ هذا التخفيض الذي تمَّ التصويت عليه، يؤدي إلى تغيير بالجداول والأرقام، إذ إنَّ لدينا تخفيضاً بمقدار 25 بالمئة من قيمة النفقات العامة ويجب أنْ تخفّض في الجداول لا أنْ تبقى كما أرسلتها الحكومة، وهذا خطأ جسيم وغير مقبول".

من جانبه، أشار مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، إلى أنَّ “مبلغ النفقات في الموازنة تم تخفيضه من 164 ترليون دينار إلى 129,9 ترليون دينار، وتم إعطاء  الصلاحيات لوزارة المالية لتوزيعها بحسب الجداول وبحسب النسب التي تراها، وهذا من ضمن عمل الحكومة وليس من ضمن عمل مجلس النواب أو اللجنة المالية".

ولفت الصفار، إلى أن "أي تغيير يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية"، مبيناً أنَّه "لا يتم التصويت برلمانياً على الجداول بل يجري التصويت على الأرقام التي توزع على الجداول، وهذا من ضمن عمل الحكومة ووزارة المالية".

ونشرت صحيفة الوقائع الرسمية، الأحد (18 نيسان 2021)، قانون الموازنة المالية للعام 2021.

وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس ( 8 نيسان 2021)، على قانون الموازنة المالية للعام 2021.

وصوّت مجلس النواب، الأربعاء (31 آذار 2021)، على الموازنة المالية للعام 2021 بعد التوافق عليها بين المكونات.