صادقون تعلق على فرض الضرائب: نطالب باصدار قرار يلزم الحكومة بعدم تمريره

علقت كتلة صادقون النيابية، السبت، (17 نيسان 2021)، على مقترح وزير المالية بفرض الضرائب، فيما طالبت البرلمان باصدار قرار يلزم الحكومة بعدم تمريره.

وقالت الكتلة في بيان ورد لموقع IQNEWS، "فوجئنا بمقترح غريب، قدمه وزير المالية لمجلس الوزراء، يطالب فيه بفرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين"، معربة عن رفضها "لهذا الإجراء الذي استند إلى تطبيق المادة (34 / ج)، المختصة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاءات الجمركية للمواد المستوردة من دول محددة".

واضافت ان "فرض ضريبة الدخل على الرواتب سبق أن ناقشْنا وزير المالية في أكثر من اجتماع حولها، حتى توصلنا إلى إلغاء المادة المرسلة من الحكومة في الموازنة العامة، التي كان فيها فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، خصوصًا بعد رفع سعر الصرف، بل إننا طالبنا، وأكدنا ضرورة معالجة آثار القرار الذي أعلنت الحكومة التمسك به وعدم التراجع عنه".

وتابعت "من المعالجات التي طالبنا بها: زيادة مبلغ الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية (الحنطة والشعير والشلب)، تأمين مفردات البطاقة التموينية بما لا تقل عن (5) مفردات"، مطالبة "مجلس الوزراء العراقي برفض هذا المقترح المقدم من وزير المالية، ومنع الإمعان في إيذاء الموظفين الذين تضرروا كثيرًا من الإجراءات المالية الأخيرة".

وطالبت الكتلة ايضا "مجلس النواب العراقي في جلسته القادمة 2021/4/20 بإصدار قرار يُلزم الحكومة عدم تمرير هذا القرار، والتأكيد عليها في أن تنتهج أساليب وطرقًا ذات نفعٍ أكثر في تنمية موارد الدولة العراقية".

وردّ رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، امس الجمعة (16 نيسان 2021)، على بيان وزارة المالية بشأن المادة 34 ج من قانون الموازنة وتأكيدها أنها تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات.

وتنص المادة 34 ج من قانون الموازنة المالية لعام 2021، على "إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة".

وقال الجبوري في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "استخدام المادة 34 (ج) من قانون الموازنة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو الغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء، وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه".